دائرة التفتيش القضائي

أعضاء دائرة التفتيش القضائي

1. المستشار/ أنور أبو شرخ رئيس دائرة التفتيش القضائي

2. المستشار/ علي زامل عضو التفتيش القضـــــائي
3. المستشار/ أحمد النويري عضو التفتيش القضائي
4. المستشار/ إياد عاشور عضو التفتيش القضـــائي

 

إنشاء دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها

  • تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف أو من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامة.
  • يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية بما فيها نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.
  • تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-دون المتوسط).

و من أجل ضمان التزام القضاة ومراعاتهم لقواعد السلوك الناظمة لعملهم وجب إنشاء ما يعرف بدوائر رقابية يطلق عليها اسم دائرة التفتيش القضائي حيث يناط بها مهام الإشراف على حسن سير العمل القضائي والتفتيش على أعمال القضاة  وعلى صعيد الوضع الفلسطيني نص قانون السلطة القضائية على وجود هذه الدائرة وذلك في لائحة التفتيش القضائي الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 4/2006 بتاريخ 10/5/2006  والتي تشكل من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محكمة الاستئناف . ومن الواضح إن ثقة المجتمع بالقضاء تزداد كلما تكرست العدالة بأحكامه و كلما تم مراعاة سلامة الإجراءات وسرعتها وهذا كله ما يسعى التفتيش القضائي لجعله واقعاً في عمل القضاء

   وتعتبر دائرة التفتيش القضائي من أهم الدوائر القضائية التابعة للمجلس الأعلى القضاء حيث أنها أداة رقابية فعالة للغاية لضمان سلامة وحسن سير عمل المحاكم وضمان تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية فهي دائرة حديثة بحداثة اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الأعلى القضاء رقم 2006/4