مجلس القضاء يستقبل وفداً من نقابة المحامين

مجلس القضاء يستقبل وفداً من نقابة المحامين

غزة – وحدة العلاقات العامة والإعلام

استقبل سعادة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه وفداً من نقابة المحامين يرأسه أ.عبد العزيز الغلاييني ولفيف من أعضاء مجلس النقابة وبحضور المستشار محمد الدريوي وبحضور المستشار مسعود الحشاش و المستشار أنور أبو شرخ و المستشار زياد ثابت.

من جهته رحب المستشار عابد بمجلس النقابة، مؤكداً على أهمية العلاقة ومدى الترابط بين نقابة المحامين والقضاء.

وأعرب سعادته عن اعتزازه بمهنة المحاماة واعتبارها من أنبل المهن لأنها تنتزع الحق من الظالم ليد المظلوم.

من جانبه قدم رئيس نقابة المحامين أ.عبد العزيز الغلاييني مباركته للمستشار عابد توليه منصبه الجديد مؤكداً على عمق العلاقة بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء متمنياً استمرار العلاقة الطيبة بينمها و التعاون المشترك على النحو المرجو, كما أشاد بموقف سعادة المستشار محمد عابد بالنزول إلى أقسام المحاكم النظامية و عمل جوالات تفقدية و الاستماع للمشكلات و متابعتها.

وفي نفس السياق أكد الأستاذ أسامة بسيسو على متانة العلاقة بين النقابة والمجلس مطالباً بإعادة النظر في التقيد بيومين لعمل المحامين داخل دوائر التنفيذ وزيادة أيام العمل.

ومن جانبه أكد المستشار محمد الدريوي على ان القضاء والنقابة مكملان لبعضهم البعض كوننا متلازمون في العمل كون أن المحامي لا يعمل بدون قاضي ولا يستطيع القاضي العمل بدون محامي وباب القضاء مفتوح ولم يغلق.

وتحدث المستشار مسعود الحشاش أن العلاقة بين المجلس والنقابة علاقة ودية تكاملية، وان المجلس يسعى دائما للوقوف عند المشكلات وحلها وأن معظم ما طرحه نائب نقيب المحامين مطروح للنقاش على جدول اعمال المجلس في جلسته القائمة.

وتحدث المستشار زياد ثابت بأن كل ما تم طرحه من هموم دائرة في ذهن القضاة وبالأخص موضوع الربط الإلكتروني ومحاولة التصوير بدون الرجوع إلى المحاكم.

وأشار المستشار عابد أن البعد الإداري والمؤسسي لا شك أن فيه إشكاليات في السياسات الإدارية والفنية، ولمسنا تباينات والفهم متباين ويجب أن توحد السياسات الإدارية حتى ننهي العملية الإدارية بسلاسة.

وأضاف بالنسبة لما أثير مؤخراً بخصوص تعميم الدمغة، بإعادة النظر إليها تبين أنه لا يوجد سند قانوني ينظمها ولا مانع لدينا من عرضها على المجلس، مضيفاً أنه لا سلطة لنا بإلزام المحامين بها وأن التعميم الصادر المجلس قانوني 100%.

وفي نهاية اللقاء أتفق الطرفان أن تقوم نقابة المحامين بإعداد دراسة لموضوع الدمغة وقانونية التعلية لعرضها على مجلس القضاء وأن القرار الذي سيصدر سيتم تنفيذه، كما تم التأكيد على التنسيق والتعاون المشترك بين النقابة والمجلس بما يخدم الصالح العام.