بالتعاون مع ديوان الموظفين العام القضاء يعالج ملف موظفي عقود المالية والدائمة لديه

غزة-المجلس الأعلى للقضاء
أنهى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع ديوان الموظفين العام  معالجة ملف موظفي عقود المالية والدائمة لديه، وذلك بعد جهود حثيثة وبقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي.
أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد ومدير عام المحاكم المهندس ماهر الرفاتي وفي إطار السياسة الإدارية للقضاء إنهاء ظاهرة التطوع والعقود لديه.
وأكد المستشار عابد على أن القطاع الخدمي في المحاكم النظامية هو الأساس الذي يشكل اللبنة الأولى في العمل القضائي.
وأوضح بأن المجلس سعى لتحسين واقع موظفي العقود وتحسين ظروفهم الوظيفية لحصولهم على حقوقهم أسوة بباقي الموظفين.
جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه الإدارة العامة للمحاكم للاجتماع  مع موظفي العقود بحضور المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس والأستاذة رنا طه مدير الشؤون الإدارية.
من جهتها عرضت الأستاذة رنا طه ظروف عمل موظفي العقود والجهود التي بذلت لتثبيتهم وإنهاء ملفاتهم مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحقوقهم وواجباتهم.
المهندس الرفاتي أوضح بأن قانون الخدمة المدنية يسمح بالتوظيف على الفئة الرابعة و الخامسة دون اعلان ومسابقة وبناء عليه تم معالجة الملف من خلال تعيينهم على الفئة الرابعة .
ودعا الموظفين لمتابعة المسابقات التي يعلن عنها ديوان الموظفين العام لتعديل المسميات والدرجات الوظيفية بناء على الدرجة العلمية والتخصص.