بيان توضيحي صادر عن العلاقات العامة والإعلام

المجلس الأعلى للقضاء

 بشأن القرار المؤقت لمحطة المشهراوي للغاز

لقد فوجئنا بحملة تشويه تجاه القرار المؤقت الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة على صفحات الطلب المستعجل رقم ( ٤٨/ ٢٠٢٠م ) في الاستدعاء رقم ( ٣٥ / ٢٠٢٠م ) وتوضيحًا للحقيقة فإننا نعلن الآتي :

١- تقدمت شركة مصطفى المشهراوي وإخوانه بتاريخ ٢٤ /٣ /٢٠٢٠م وبالاستدعاء رقم ( ٣٥ / ٢٠٢٠م ) وبالطلب المستعجل فيه رقم ( ٤٨ / ٢٠٢٠م ) والغاية منه فتح المحطة – لتفريغ كميات الغاز الكبيرة في الصهاريج الموجودة ولسداد الالتزامات والمطالبات والديون المستحقة ثمنًا للغاز كما جاء بطلبه تفصيلاً لاسيما البند الثالث منه  .

٢- في نفس اليوم ٢٤ / ٣ تم منحه القرار وإجابة الطلب المؤقت المستعجل للغاية في طلبه تفريغ الغاز ، وعدم الإضرار بالالتزامات ودفع أثمان الغاز للجهات الممولة، ولم يراجع أو يهتم للقرار منذ ٢٤ / ٣ وحتى تاريخ الأمس للقيام بعملية تفريغ صهاريج الغاز التي طلب تفريغها، ومعالجة التزاماته مع الممولين .

٣- بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٦ /٤ تقدم بطلب جديد على نفس الاستدعاء يطلب فيه إلغاء كافة الأثار والمترتبة على قرار اللجنة الإدارية الحكومية والقاضي بإغلاق محطة الغاز والسماح بمنحها حصتها من الغاز المنزلي بالإضافة للبنود الأخرى في طلبه، ولم يتم منحه أي قرار مؤقت أو إجابة لطلبه – بإلغاء كافة الأثار أو السماح بالحصول على الحصص من الغاز – لحين الفصل في الاستدعاء رقم ( ٣٥ /٢٠٢٠م ).

٤- وحيث أنه وبعد مضي ١٣ يوم من القرار المؤقت الأول لفتح المحطة لتفريغ صهاريج الغاز وسداد التزاماته للممولين قام بمباشرة فتح المحطة لتفريغ الغاز من الصهاريج وتجاوز ذلك بما يتم تداوله في الإعلام الاجتماعي والاذاعي .

٥- وحيث أنه وتوضيحًا للحقيقة ومنعًا للتعريض أو التشويه للقضاء اقتضى إصدار هذا البيان التوضيحي ومطالبين:

ا- التحري للدقة والحقيقة من مصادرها وعدم حرفها والالتزام بالأخلاق المهنية ، وأن اللجوء للقضاء الإداري حق للمواطنين كافة.

ب- احترام حقوق الضحايا ومشاعرهم والمحافظة على الشرف والقيم الوطنية الأصلية لشعبنا وأخلاقه .

ت – عدم خلق المشاغلات الجانبية للكوادر الشرطية والأمنية والمهنية والخدمية في مواجهة الظروف الاستثنائية الحرجة، والتحلي بروح المسئولية وحسن الانتماء الوطني.