خلال استقباله وفدًا برلمانيًا يرأسه الدكتور أحمد بحر: المستشار المدهون يؤكد على عمق العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على عمق العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، وأن هذه العلاقة من أجل الارتقاء بالعمل وتطوير القوانين وتعديلها انسجامًا مع مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومتطلبات العمل القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة بين المواطنين ومواكبة التطور المستمر، مبينًا أن استقلال القضاء وإنفاذ أحكامه يؤدي إلى استقرار المجتمع، وزيادة ثقة المواطنين به ويُلمس ذلك من واقع الملفات الواردة المتزايدة في المحاكم.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته وفدًا برلمانيًا يرأسه الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالنيابة، وبرفقته المستشار محمد فرج الغول، والنائب عبد الرحمن الجمل، والنائب هدى نعيم، بالإضافة إلى لفيف من الإدارة العليا للمجلس التشريعي، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المستشار مسعود الحشاش والمستشار أشرف فارس والمستشار حسن الهسي، والأمين العام للمجلس المستشار أشرف نصر الله، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المهندس ماهر الرفاتي ومدير مكتب رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني.

وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبحث عدة ملفات، إضافة إلى تهنئة مرفق القضاء بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة 2023-2024.

هذا واستعرض المستشار المدهون أبرز إنجازات القضاء، والمنهجية التي يعتمدها القضاء في تدريب السادة القضاة الذين تم تنسيبهم مؤخرًا من خلال انتدابهم في الهيئات المركبة لدى محاكم البداية كعضو يسار، لكسب مهارات إدارة الجلسة، والرد على الدفوع، وكتابة الأحكام والمداولة.

 كما أطلع المستشار المدهون الوفد البرلماني على نتائج الزيارة الخارجية لوفد المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه أكد الدكتور بحر على أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، وأن المجلس التشريعي لن يدّخر جهدًا في دعم وإسناد القضاء في مجال سنّ التشريعات وتلبية احتياجاته، ودعم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة، مشيرًا إلى أن التشريعي يعكف على إقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، الذي سيسهم في تحقيق الردع العام، وكذلك قانون تصفية التركات، مشيدًا بتعاون القضاة في مناقشة مشاريع القوانين.

وأوضح الدكتور بحر أنّ المجلسَ التشريعي يتابع مستوى التطور والإنجاز الذي تحققه المنظومة القضائية على مستوى مؤشرات فصل الدعاوى القضائية، خاصة في هيئة الجنايات الكبرى، وجهود الحدّ من إطالة أمد التقاضي، والتطوير المؤسسي وتدريب القضاة ورفد القضاء بالكفاءات.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد البرلماني درعَ القدس للمجلس الأعلى للقضاء تقديراً لجهوده الملموسة في تحقيق العدل وإرساء دعائمه ونشر الأمن في المجتمع.