لتعزيز وتفعيل دور دائرة التفتيش القضائي

رئيس المجلس يجتمع بالدائرة لمناقشة الخطة التنفيذية للعام 2023م

المجلس الأعلى للقضاء

ناقش رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون في اجتماع مع دائرة التفتيش القضائي تشكيلَ الدائرة والخطة السنوية لها، ودليل الاجراءات وغيرها من الأعمال المقترحة خلال العام الجديد.

وكان الاجتماع بحضور رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أكرم كُلاب، وأعضاء الدائرة المستشاران أشرف أبو حميدان ومحمود بركة، والأستاذ محمود الحفني وكلًا من الأساتذة جميل خليل وصديق الرقب وكريم عليوة وإسماعيل صيام وماهر عمارة، وسونة مرتجى وسوسن المشهراوي.

من جهته قال المستشار المدهون: «إن التفتيش القضائي يعدّ جزءًا أساسيًا للنهوض والارتقاء بقطاع العدالة، ويعد عملًا توجيهيًا رقابيًا لتلافي الخطأ قبل وقوعه والمحاسبة على التقصير أو الخطأ بعد وقوعه، بهدف حسن سير العدالة ورفع مستوى إجراءات القضاء وتطوير إدارته».

وأضاف المدهون أن مسؤولية التفتيش القضائي هي رسم الطريق لتحصين السادة القضاة وتجويد عملهم، ولتعزيز رقابتهم الذاتية نحو تحقيق عدالة الإجراء.

وأفاد المدهون بوجود مهامّ متعددة لدائرة التفتيش، تتمثل في الإرشاد ورسم وتأهيل مناهج التدريب للقضاة، ومتابعة الشكاوى وجولات التفتيش الدوري، مؤكدًا أن تلك الأعمال الدورية توفر مستوى رفيعًا من النزاهة والشفافية.

هذا وأكّد المستشار كُلاب أنّ دائرةَ التفتيش القضائي هي الوسيلة الفاعلة للوقوف على أداء القاضي، ومعرفة مدى تمكّنه من مزاولة وظيفته ومهامه المسندة إليه بالاطلاع على بعض الملفات القضائية التي قام بنظرها والفصل فيها، والإنجازات الشهرية، ومدى حسن تطبيق القانون واستيفاء إجراءات التقاضي، والإثبات وأسباب التأجيل، والمدة التي استغرقها فصلُ الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها، والأعمال الأخرى لغرض معرفة الكفاءة القضائية والقانونية، والمقدرة في الأداء، والانضباط بالسلوك، والانتظام في العمل والشكاوى والتظلمات المقدمة.

كما ناقش الحضور بنودَ جدول الأعمال التي تمثلت في تشكيل دائرة التفتيش القضائي وتوزيع العمل بين المفتشين، وإعداد خطة عمل شاملة لأعمال التفتيش مقسمة على مراحل، ورفع الخطة لرئيس المجلس لمتابعتها واعتمادها.