
ناقش رئيسُ لجنة التدريب والتطوير في المكتب الفني القاضي سامي الأشرم آليةَ ترتيب وإعداد وتنسيق برامج تدريبية مع الهيئات المدنية، وتنفيذها مع المعهد العالي للقضاء، خاصةٍ بالسادة القضاة في المحاكم والقضاةِ الجدُد الذين عُيِّنوا في مسابقة (قاضي صلح) لعام 2023م.
وأكَّد الأشرم خلالَ اجتماعِه مع عضو لجنة التدريب الأستاذِ بشير الحرتاني ومدير المكتب للمعهد العالي للقضاء الأستاذِ علي جحا، على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية واقعية تطبيقية تشمل قضاةَ الصلح والبداية؛ نظرًا لأهميتها، باعتبارها إثراءً علميًّا ومعرفيًّا؛ وصولًا إلى تجويد الأحكام القضائية من حيث الصياغةُ، واللغةُ، وبيانُ الأسانيدِ القانونية والقضائية.
ونبَّه الأشرم إلى أنَّ هذه البرامج التدريبية ستشمل القضاةَ الجدُد خاصة، بما يعادل 30 ساعة تدريبية، مكثَّفة ودوريَّة، وسيجري تنفيذُها على مدار ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى خُطط المعهد المستقبلية للمدة القادمة؛ بهدف الارتقاء بالعمل وتحقيق العدالة لتنفيذ البرامج النوعية للعاملين في المنظومة القانونية والقضائية، ومرشدًا إلى تعزيز العَلاقة الثنائية في محاولة لتجاوز المعيقات والصعوبات التي يواجهها المعهد، والعمل على حلِّها بما يضمن تطويرَ عمل المعهد وتجويدَ الخِدْمات التي يقدمها للسادة القضاة والجمهور.
هذا، وسيغطي السادةُ المستشارون من قضاة المحاكم (العليا والاستئناف والبداية) البرامجَ التدريبية بما يضمن الارتقاءَ بالعمل وحفظَ الحقوق وتحقيقَ العدالة؛ بهدف نقل وتبادل الخبرات في إطار خُطط المجلس الأعلى للقضاء وتوصياتِه بالتطور والرُّقِي في مجالات التواصل والتدريب الدَّوْلي لعقد برامج ولقاءات متخصصة.
ويذكر أنَّه يجري إعدادُ واعتمادُ هذه البرامج التدريبية دوريًّا سنويًّا حسَب الخُطة التشغيلية والعاملة للمجلس الأعلى للقضاء، وتنفيذُها بالتوافق مع المكتب الفني التابع للمجلس الأعلى للقضاء والمعهد العالي للقضاء والمنبثق عن وزارة العدل.