غزة- المجلس الأعلى للقضاء
أكد المستشار زياد ثابت قاضي المحكمة العليا على أن القضاء النظامي سعى على مدى عشرات السنين لاجتثاث آفة المخدرات من المجتمع الفلسطيني بتطبيقه الأحكام الرادعة بحق المتهمين في قضايا الاتجار والجلب والتهريب والتعاطي، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي في عام 2013 أصدر قانون مخدرات جديد يحمل رقم (7 لعام 2013) تحت اسم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح المستشار ثابت أن القوانين السابقة في فلسطين كانت قديمة حيث كان يطبق في الضفة الفلسطينية القانون الصادر عام 1955 وفي قطاع غزة كان يطبق القانون الصادر تحت الإدارة المصرية عام 1962.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء خلال مبادرة نظمها فريق حياة الشبابي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت عنوان (شباب بلا مخدرات).
واستعرض المستشار ثابت قانون المخدرات رقم 7 لعام 2013 مبينا أهميته والأمور التي عالجها خاصة الأنواع الجديدة للمخدرات والتي نظمها واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وعملها وأعضائها ومهامها.
من جهته قال الأستاذ طارق الخضري ممثل فريق حياة الشبابي والفرق المشاركة بالمبادرة ” اننا نتابع باستمرار التطور الملحوظ في عمل القضاء وأداءه الراقي في مواجهة جريمة المخدرات، وحيال ذلك نقدم كل الدعم لإجراءاته وأحكامه الصادرة بالخوص، موضحاً أن القضاء خير من يمثل المجتمع في مواجهة المجرمين. مضيفاً إن “مرفق العدالة لهو صرح شامخ في مواجهة التحديات التي تعصف بمجتمعنا الفلسطيني من الجرائم ومنها المخدرات “
وطالب الخضري القضاء بتشديد العقوبات والأحكام الصادرة بقضايا المخدرات وخاصة أصحاب العود، إضافة لتخصيص جزء من الغرامات والأموال المحصلة لدعم المشاريع التوعوية والجهات المعنية بمحاربة المخدرات.
