المكتب الفني يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة إجراءات استئناف الأحكام الجزائية

غزة-المجلس الأعلى للقضاء

ناقش المكتب الفني خلال لقاء مشترك مع النيابة العامة والمديرية العامة للإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين والشؤون القانونية، إجراءات واعتماد نموذجي لائحتي الاستئناف والطعن بالنقض للأحكام الجزائية من قِبل النزلاء المحكومين على ضوء نصي المادتين (345،364) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
واتفق المجتمعون على النماذج المعدة بشأن لائحة الاستئناف الموجزة، ولائحة الطعن بالنقض الموجزة، ونماذج إقرار عدم رغبة المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه، وعدم رغبته في الطعن بالحكم بطريقي الاستئناف والنقض.
بحيث تقوم الشؤون القانونية بمراكز الإصلاح والتأهيل والمراكز الشرطية بإفهام النزلاء المحكوم عليهم بأن من حقهم استئناف الأحكام الجزائية الصادرة بحقهم، والطعن فيها بطريق النقض، على ضوء نصي المادتين (345، 364) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وفــق النماذج المعـدّة لذلك.
ولفت المجتمعون إلى أنه في حال عدم رغبة النزيل باستئناف الحكم الجزائي الصادر بحقه أو الطعن فيه بالنقض، تقوم الشؤون القانونية بمراكز الإصلاح والتأهيل بتثبيت عدم رغبته وفق النموذج المعد لذلك بعد إفهامه مضمونه.
وختامًا تم التوصية على أن يتم رفع كافة التوصيات لرئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة المستشار ضياء الدين المدهون بخصوص الآلية المتفق عليها، ليتم مخاطبة كافة الجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ هذه الآلية، والعمل بموجبها.