بقلم رئيس محكمة بداية غزة – القاضي /أ.حسن الهسي
ترتبط مفاهيم القانونية و القضاء و العدالة بأكثر من رابطة فالعلاقة بينهما وطيدة ومتلازمة , وكل مفهوم يعضد الأخر ويتكامل معه في المعاني و الدلالات و الوظائف و الأبعاد … ولئن أحالت العدالة منذ القديم على المنظومة الفلسفية و القيمية للمجتمعات فإن القانون و القضاء يرمزان إلى التنظيم و الضبط و الحكم على التصرفات و الأفعال الفردية و الجماعية التي من شأنها احترام العدالة وضمان تحققها في المواقع أو الإخلال بها . و إعاقة إشاعتها في جسم المجتمع ومؤسسات الدولة , لذلك تبدو الصلة وطيدة بين المفاهيم الثلاثة القانون –و القضاء – و العدالة .
فالقانون باعتباره وسيلة لضبط النظام في الدولة يساهم في توفير شروط تحقق العدالة وسريان مفعولها , و القضاء بحسبة أداة لضبط القانون وفرض احترام تطبيقه يُيسر للناس الشعور بالاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم , أي يولد لديهم الثقة في وجود العدالة في حياتهم المدنية و السياسية , بيد أن التلازم بين القانون و القضاء و العدالة لا يمنع من الإقرار منهجياً بوجود فصل إجرائي بين المفاهيم الثلاثة يخول القضاء منزلة التوسط بين القانون و العدالة ويكسبه بالضرورة دوراً مفصلياً في إدراك العدالة من عدمها وضبط القضاء للقانون وفرض احترامه على الناس يشكل حماية للشرعية في النظم السياسية الواعية.