أكَّد المستشارُ ضياء الدين المدهون رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء أنَّ المجلسَ يعمل على تسخير جميع الإمكانات المتاحة للسادة القضاة بهدف مساعدتِهم في أداء رسالتهم؛ لتحقيق نقلةٍ نوعية في التقاضي تُشعِرُ المواطنَ بالعدالةِ الناجزة، وتقدِّم له الخِدْماتِ القضائيةَ والقانونيةَ بسهولةٍ ويُسْر، وذلك من خلال آلياتٍ مُحدثةٍ ومُؤهلةٍ، تستهدف تعزيزَ الكفاءة الفنية، وإتاحةَ التحوُّل الرَّقْميِّ لإجراءات التقاضي، ورفعَ كفاءةِ بيئة العمل بالمحاكم، بعد إجراء العديد من الدراسات العلمية والميدانية لتحليلِها، مبيَّنًا أهميةَ التقييمِ المستمر وعملِ جولات ميدانية في المحاكم للوقوف على الإشكالات والاحتياجات وسبُل حلِّها.
جاء ذلك في اجتماعٍ عقدَه رئيسُ المجلس برؤساء محاكمِ البداية وهيئاتِها، بحضور القاضي محمد مراد الأمينِ العامِّ المساعد، والأستاذ محمود الحفني مديرِ مكتبِ رئيس المجلس، بهدف تقييم الوضع الإداري والقضائي في المحاكم خلال العام القضائي المنصرم، والاطِّلاعِ على خُطَّةِ العمل للعام القضائي الجديد (2023-2024) تزامنًا مع مشارفة الإجازة القضائية على الانتهاء.
وبيَّن المستشارُ المدهون أنَّ الاجتماعَ يُعدُّ محطةً شهريةً دوريةً للوقوف على ما تحقَّق من إنجازات والمُضِيِّ قُدُمًا في تطويرِها، ومراجعةِ أهمِّ التحدِّيات والعقَبات التي تواجه القضاةَ لتذليلِها، في ظلِّ مُنجَزاتِهم الجلِيَّة وجهدِهم الكبير ومثابرتِهم البارزة في الرُّقِيِّ بالمنظومة القضائية.
وحدث في الاجتماع استعراضُ المكتسَبات المتميزة والنوعية التي حقَّقتها محاكمُ البداية، من خلال عرض تقرير إنجازِ قُضاة محاكم البداية وعبئِهم في المدة الزمنية من 1/2/2023م وإلى 30/6/2023م، وقد أعدَّت التقريرَ وحدةُ التخطيط والتطوير المؤسَّسي على وَفْقِ دراسةٍ علمية وميدانية دقيقة.
واتَّفق المجتمعون على ضرورة التقييم المستمر للموظفين الإداريِّين ومتابعة سلوكِهم عن طريق عقدِ دوراتٍ في مُدوَّنة السلوك الوظيفي، وترشيحِ موظف متميز من كلِّ محكمة شهريًّا تُصرَف له مكافأةٌ مالية تشجيعية، إضافةً إلى تشكيل لجنةٍ مؤلفةٍ من قضاة وموظفين لإجراء مسابقة (أفضل محكمة) كلَّ ستة أشهر.
وجرى خلال اللقاء تكليفُ السادة رؤساءِ المحاكم بمراجعة رئيسِ القلم في الخُطة التشغيلية أولًا بأول وجدولتِها وتفريغِ الإنجازات على النموذج الخاصِّ ومتابعة تنفيذِها ورفعِ تقريرٍ لوحدة التخطيط بهدف إدراجِه في التقرير العامِّ.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد المستشارُ المدهون بالدور الكبير للسادةِ القضاة، الذي يمثِّل مُرتكَزًا مهمًّا من مرتكزات حماية المجتمع، وتطبيق القانون، وضمان حقوق المواطنين، من أجل ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وبقاء الجميع تحت مِظَلَّةِ القانون والقضاء والحقِّ، معبِّرًا عن أملِه في أن يكون العامُ القضائي الجديد نقطةَ تحوُّلٍ في مسيرة العدالة الفلسطينية نحو الإبداع والتميز.