غزة- المجلس الأعلى للقضاء
عقد المكتب الفني ورشةَ قانونية لمناقشة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، بحضور السادة القضاة وكيل المكتب الفني المستشار إيهاب عرفات، والمستشار سامي الأشرم رئيس هيئة الجنايات الكبرى، والمستشار أحمد أبو عقلين رئيس هيئة الجزاء بمحكمة بداية غزة، والقاضي زياد النمرة، والقاضي وائل كلش، والقاضي رشدي أبو سيدو، والقاضي حمدي شاهين.
وشارك في الورشة ممثلون عن المكتب الفني بالنيابة العامة، ولفيف بارز من الأكاديميين والمحامين ومدير المركز العربي للعلوم الجنائية، والمراكز الحقوقية و عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات التوجه الحقوقي والقانوني وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
ورحّب وكيلُ المكتب الفني بالحضور، واستعرض أهدافَ إصدارِ مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى وغاياتِه ومسوّغاته، والحاجةَ الماسّة إلى صدوره من جهة الاختصاص؛ تحقيقًا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في تطبيق أحكام القانون وصولًا لعدالة ناجزة يسعى لها الكل الفلسطيني.
هذا ومن جهة أخرى تم مناقشة نصوص مشروع القانون، ولا سيما المتعلقة بانعقاد المحكمة بناءً على طلب رئيسها أو النائب العام أو طلبٍ من وكيل المتهم لرئيس المحكمة، وكذلك تشكيل المحكمة ودرجة عضو النيابة العامة في تمثيل النيابة أمام المحكمة، واختصاصات محكمة الجنايات الكبرى طبقًا لِما ورد في المادة الرابعة من مشروع القانون؛ وكذلك استدعاء الشاهد وتوقيع الجزاء عليه حالَ مخالفته قرار المحكمة بالحضور.
وجدير بالذكر أنه تم عقد الورشة على ثلاث مراحل، لأهميتها في تطبيق التخصص القضائي؛ خاصة الجنايات الكبرى التي تمسّ بأمن المجتمع الفلسطيني واستقراره، والارتقاء بمنظومة العدالة التي تُعزز ثقة المواطن في مؤسسة القضاء.