اجتمع مدير المحاكم العام المهندس ماهر الرفاتي مع الإدارة العامة للأبنية والمرافق في وزارة الأشغال، ممثلة بمديرها المهندس سامي أبو غالي وعدد من مهندسي التصميم والإشراف؛ لتحديد متطلبات إقامة مجمع محاكم الوسطى، ودراسة المساحات المطلوبة للمباني من حيث عدد الأقسام وساحات الانتظار ونقاط المراجعة للمتقاضين.

حيث أفاد الرّفاتي أن تصميم المبنى سيتكوَّن من طابق سفلي (بدروم) وطابق أرضي وطابقين مكرَّرين، موضحًا أن الطابق السفلي (البدروم) سيُخصَّص للمخازن وغرف الأرشيف لكل محكمة، ونظَارات وموقفٍ للسيارات، على أن يضم الطابق الأرضي دائرة تنفيذ محاكم الوسطى بالإضافة إلى كاتب العدل.

وحسب الخطة التشغيلية، سيُخصَّص الطابق الأول لقاعات محكمة الصلح والأقسام التابعة لها، على أن يشتمل الطابق الثاني على محكمة البداية وقاعاتها وأقسامها، وتم التأكيد على سرعة إنجاز التصاميم اللازمة للمشروع وتنفيذها؛ حتى يتمكن القضاء من جلب التمويل اللازم لإنشاء مجمع محاكم الوسطى في أسرع وقت ممكن، كما أنه تم تخصيص أرض في المحافظة الوسطى لإنشاء مجمع محاكم نظامية ومحاكم شرعية ومقرٍّ للنيابة العامة.