المجلس الأعلى للقضاء يصدر تقريره النصفي للعام 2022م.
غزة – المجلس الأعلى للقضاء
أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره النصفي للعام (2022م) حول الأهداف والإنجازات التي حققها خلال النصف الأول من العام الجاري، ورصد خلاله أعمال المحاكم في قطاع غزة وفق الخطة التشغيلية السنوية والتي بلغت نسبتها (42%).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي نسبة الفصل في الدعاوى بلغت (120.23%) حيث كانت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية (107.58%)، وفي الدعاوى الجزائية (136.31%)، والدعاوى الإدارية (78.92%) وفي قضايا الأحداث بلغت النسبة (88.60%)، وأظهر التقرير أن المخالفات المرورية أنجرت بنسبة (100%) ومخالفات البلديات فصلت في (97.52%).
وأوضح التقرير بأن المحاكم عملت على إنجاز الدعاوى القديمة الموسومة باللاصق الأحمر من العام (2019م) وما قبله حيث بلغ عددها (3,021) دعوى مدنية وانخفضت في النصف الأول من العام (2022م) إلى (2,221) دعوى، إذ تم الفصل في (800) دعوى مدنية، وهو ما يدلل على الاهتمام المتزايد بسرعة إنجاز هذه القضايا وصولا لإنهائها والحدِّ من تراكمها.
وأفاد أن هيئة الجنايات الكبرى عقدت أكثر من (4000) جلسة قضائية، فصلت (124) دعوى منها (34) دعوى قتل، و(26) دعوى فساد و(64) دعوى مخدرات.
قال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى للقضاء القاضي إيهاب عرفات ووكيل المكتب الفنِّي “إن المجلس الأعلى للقضاء يضع نصب عينيه هدفًا هامًّا ضمن جملة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها وفي صدارتها العمل بشكل جادٍّ وحثيث للقضاء على أسباب إطالة أمد التقاضي من خلال استحداث آليات وطرق تحقق سرعة الفصل في القضايا واجتناب بطء إجراءات التداعي أمام المحاكم مما سينعكس إيجابًا على ثقة المواطن في القضاء و يسهم في حلِّ النزاعات من خلال الباب الطبيعي باللجوء للمحاكم لردِّ الحقوق والفصل في الخلافات وفقا لما رسمه القانون الفلسطيني”.
وأضاف عرفات بأن المجلس الأعلى للقضاء عمد إلى تشكيل لجنة خاصة مكونة من عدد من السادة القضاة ومعاونة عدد من الموظفين للوقوف على أسباب إطالة أمد التقاضي من خلال دراسة تحليلية تتناول عوامل التأجيل وحلول تقصير أجل التقاضي وأن اللجنة الآن في مراحل العمل الأخيرة.
وذكر وكيل المكتب الفني أن تحسُّن مؤشرات الأداء القضائي للتقرير النصف السنوي للعام(2022م) هو نتاج جهود مضنية يبذلها السَّادة القضاة وبمعاونة الكادر الإداري والفني من الموظفين والذين لا يألون جهدا ولا يدَّخرون وقتًا للعمل على تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بقضائه.