التقى المستشار إياد عاشور رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي ورئيس لجنة البحوث والدراسات المستشار أنس أبو ندى ومدير المكتب الفني والأستاذ جميل خليل مع مدير وحدة الأمن والعمليات العقيد إياد حلّس والمقدّم محمد عطالله من الشرطة القضائية، وأعضاء وحدة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية المقدم خالد نصر والرائد محمد فسفوس والرائد عبد الرحمن البسيوني.
أكد المستشار عاشور على أهمية القضايا المطروحة للنقاش والتي كان أهمها المسئولية عن أفعال منتسبي الشرطة الفلسطينية أثناء قيامهم بواجباتهم (الادعاء عليهم بالحق المدني بسبب ضرر لحق بالغير)، ومدى قانونية أفعال مأمور الضبط القضائي بخصوص مصادرة مكبرات الصوت والموازين بسبب مخالفة الباعة المتجولين وإعاقة السير وإزعاج العامة، بالإضافة إلى مناقشة المذكرات غير الخاضعة للكفالة من حيث قانونيتها وموجبات العمل بها وآلية تنفيذها.
وخلال اللقاء أكد المستشار عاشور على أهمية التنسيق المتبادل وتعزيز الشراكة بين القضاء ووزارة الداخلية لدورها في ترسيخ العدالة والموضوعية.
وناقش المستشار عاشور العقبات والإشكالات التي تعترض العمل لتخطّيها وتقديم الاستشارات والفتاوى القانونية لتذليلها.
من جهته أوضح المستشار أبو ندى حول أفعال منتسبي الشرطة أن قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م قد نص في المادتين (94، 173) مسؤولية الضباط وضباط الصف والفرد والواجبات المُلقاة على عاتقهم، والمسؤولية المدنية عن الخطأ الشخصي حال ارتكابه، وكذلك النصوص الدستورية الواردة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م بشأن مخالفة أحكامه في حال الاعتداء على حرمة المساكن أو الاعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق، ومسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه طبقًا لأحكام المادتين (193، 194) من القانون المدني رقم (4) لسنة 2012م.