غزة – المجلس الأعلى للقضاء

ناقش المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء قانون الصلح الجزائي رقم (7) لسنة (2017)  مع النيابة العامة والمجلس التشريعي، جاء ذلك خلال إجتماع ترأسه وكيله المستشار إيهاب عرفات وبحضور أعضاء المكتب الفني  المستشار أنس أبو ندى رئيس لجنة البحوث والدراسات وأعضاء اللجنة القاضي محمد فروانة والقاضي فارس الغرة والقاضي ماهر الجملة، فيما حضر ممثلين عن النيابة العامة المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة والمستشار محمد مراد عضو المكتب الفني، ومثل المجلس التشريعي الأستاذ عمار نجم من الدائرة القانونية في الجلس.

من جهته استعرض المستشار عرفات إشكالات قانون الصلح الجزائي التي أفرزها الواقع القضائي، وتحتاج إلى وضع محددات واضحة وحلول واقعية لتطبيق أحكامه بشكل سليم، وبما يتوافق مع الفلسفة التشريعية، والأسباب الموجبة لإقراره بما يتواءم مع السياسات الحديثة التي تبنت اتجاهات الصلح الجزائي.

فيما تحدث الأستاذ عمّار نجم عن  بداية ولادة  مشروع قانون الصلح الجزائي والتي كانت منذ العام 2013 –2014 وأهم الأسباب الموجبة للقانون وغاية المشرع الفلسطيني منه، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات المقارنة،  موضحاً هذه الأسباب على نحو من التفصيل.

من جانبه أكد الأستاذ حسام دكة على أن النيابة العامة تقدمت ببعض الملاحظات على القانون لغايات وضع محددات واضحة لتطبيقه وبما يحقق غاية المشرع من سن هذا القانون.

وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط لنظام التصالح ليشمل الجرائم التي لا يوجد فيها مشتكي أو مجني عليه من أفراد المجتمع في القضايا الخاضعة للتصالح، وأن يكون التصالح جوازي للنيابة العامة ولمأمور الضبط القضائي، وأن يشمل التصالح جميع الجنح، على أن يتم إدراج هذه الضوابط ضمن أحكام التصالح.