غزة- المجلس الاعلى للقضاء
ناقش المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء مع النيابة العامة والمديرية العامة للشرطة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، قضايا الأحداث والقانون الناظم لهم والجرائم الإلكترونية،
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه القاضي أسامة أبو جامع بمشاركة القاضي محمد فروانة والقاضي ماهر الجملة أعضاء المكتب الفني، وبحضور الأستاذ علاء الدين الجدبة رئيس النيابة والأستاذ أحمد السوسي والأستاذ سعيد البربار بصفتهم وكلاء النيابة العامة وممثلين من الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية، وذلك بهدف تذليل أية معيقات إجرائية تحول دون الوصول إلى العدالة الناجزة وبما يحقق التوازن بين كافة أصحاب العلاقة.
وتباحث المجتمعون في الثغرات الموجودة في قانون الأحداث ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بهم، وضرورة معالجتها بما يتناسب مع خصوصية الأحداث، إضافة لتوفير عدد كاف من مراقبي السلوك لحضورهم مع الحدث أثناء التحقيق، موصين بتعديل تشريعي لتغير اسم القانون الناظم لجرائم الأحداث ليصبح (الأطفال على خلاف مع القانون) بدلا من (قانون المجرمين الأحداث)، واستحداث إجراءات لتحقيق مبدأ المعاملة الفُضلى للحدث.
كما وأكد المجتمعون على أن الجرائم الإلكترونية جديرة بالاهتمام وبحاجة الى مزيد من الدراسة وتعديل تشريعي ليعالج كافة الثغرات والمشاكل.