عقدت اللجنة العلمية لمسابقة تعيين قاضي صلح اجتماعًا عقب إنجاز المرحلة الأولى “الاختبار المحوسب”؛ وذلك تحضيرًا للمرحلة الثانية والمتعلقة بالاختبار التحريري، ووضع الأسئلة له.

وأكدت اللجنة أن التعيين سيتم على ضوء الكفاءة العلمية والخبرة العملية ونتائج المسابقة القضائية 

بمراحلها الثلاث، المحوسب والتحريري والمقابلة الشخصية.

وبينت اللجنة أن عدد من خضوا للاختبار المحوسب (149) متقدم من أصل (171) ممن انطبقت عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن مفتاح التأهل للاختبار التحريري من قبل المجلس الأعلى للقضاء في وقت لاحق.

وتأتي المسابقة في إطار الجهود المستمرة من المجلس الأعلى للقضاء لرفد المحاكم بقضاة ذوو كفاءة عالية لتلبية احتياجاتها نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على القضاء وزيادة عدد القضايا المسجلة لدى المحاكم، الأمر الذي يعكس ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني، إضافة لتحسين جودة العدالة.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أعلن مؤخرًا عن حاجته لتعيين قضاة صلح للعمل في المحاكم النّظامية وفق الشروط الواردة في المادة رقم (16) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م، التي نصت على “يشترط فيمن يولى القضاء 1- أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية. 2- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 3- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا لشغل الوظيفة. 5- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي. 6- أن يتقن اللغة العربية، إضافًة لبعض الشروط التي وضعها المجلس.