افتتح المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الورشة الثانية لقضاة الصلح والبداية بعنوان: «آليات التّقاضي في المحاكم الفلسطينية، ومواءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان»، في برنامج بناء قدرات وتبادل الخبرات.
أوضح المستشار سامي الأشرم رئيس لجنة التدريب بالمكتب الفنّي أهمية المواضيع المطروحة في ورشة التدريب الخاصة بالمحاكم الفلسطينية؛ لما فيها من فائدة واستحسان للعمل، والتي استمرت لخمس أيام تدريبية متواصلة.
واستكمالا لهذه السلسلة التطويرية مع المركز الفلسطيني ناقش المتدربون التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، ومدى موائمة الأحكام القضائية معها.
وعلى صعيد تشبيك العلاقات مع كافة المستويات ذات العلاقة على الصعيد الخارجي، تم مناقشة أصول المحاكمات الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة وفقا لقواعد النهج القائم على حقوق الإنسان، وتمكين القضاة من الوفاء بالتزامات اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية حقوق النزلاء والمحتجزين، بالإضافة إلى إجراءات الحضور وسلامة الإجراءات ومدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، مع السادة القضاة في الأردن.
وتم تعزيز مناقشة الجرائم الإلكترونية والحق في حرية الرأي والتعبير، وفن كتابة وصياغة الأحكام والقرارات القضائية بما ينسجم مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى طرح مهارات الاتصال والتواصل ومخاطبة الجمهور، والعمل في أوقات الطوارئ وتحت الضغط.
وفي إطار سعي المكتب الفني بالمجلس في تطوير وتجويد الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة المحاكم بما يتفق مع أحكام القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأكّدوا على أهمية استمرارية عقد ورش العمل للسادة قضاة المحاكم بالتعاون المثمر بين المجلس الأعلى للقضاء، والمراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.