غزة- المجلس الأعلى للقضاء
عقد المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اللقاء التقييمي الثاني لثلاث دورات تم تنفيذها خلال العام الجاري، استهدفت القضاء النظامي في قطاع غزة، شارك فيها 67 قاضياً، ضمت مدربين محليين ودوليين وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التقييمة لقياس أثر الدورات التدريبة التي عقدتها الهيئة.
تم اللقاء بحضور المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أشرف فارس أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي ووعميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المستشار سامي الأشرم، وعدد من قضاة المحكمة العليا، والمفوض العام للهيئة الأستاذ عصام يونس وأعضاء مجلس المفوضين المستشار سلامة بسيسو، والأستاذ طلال عوكل، والأستاذ أمجد الشوا، والمحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة، وعدد من موظفيها.
وقد تمحور اللقاء حول مخرجات تدريب السادة القضاة في المحاكم النظامية الذي عقد بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الفترة الواقعة ما بين 27/7/2020 – 12/8/2020 وكانت تحت عنوان تمكين القضاء من انجاز عدالة قائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة بشأن النيابة العامة والحث على الوفاء بالالتزامات المناهضة للتعذيب وحماية حقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة وآليات عمل القضاة في أوقات الطوارئ لحماية الحقوق والحريات وتعزيز ممارسات القضاء لبلوغ العدالة الفضلى.
أجمع الحضور على الاستفادة الكبرى التي حصلها السادة القضاة من مساقات التدريب، وقد ثمن الجميع العلاقة الايجابية بين الطرفين القائمة على أساس تقديم خدمة قضائية ممتازة للمواطنين الفلسطينيين. وقد أثنوا على أداء مدربي المنظمة العربية لحقوق الإنسان وتفاعلهم الايجابي مع السادة القضاة.
وقد خلص الاجتماع على ضرورة توطيد العلاقة وإدراج مساقات تدريبية أكثر تخصصاً في مجال العمل القضائي.