عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري الرابع خلال العام الجاري في مقره العام بقصر العدل في مدينة غزة، برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون وعضوية المستشار مسعود الحشاش،  والمستشار أشرف فارس، والمستشار زياد ثابت ، والمستشار حسن الهسّي، والمستشار محمد النحال، والمستشار أحمد الحتة.

وجاء اجتماع المجلس لمناقشة المحاور المطروحة على جدول أعماله من متابعةِ سير العمليات الإدارية والقضائية، وغيرها من السياسات المختلفة ارتقاءً بالعمل القضائي.

تم التوافق خلال الاجتماع على اعتماد ندب قاضي لنظر الأمور المستعجلة خارج أوقات دوام المحاكم في كافة مجمعات محاكم البداية والصلح، وذلك تطبيقاً لنص القانون الواردة في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية لا سيّما نصي المادتين (11،17) منه، وأحكام الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون التنفيذ.

ويأتي ذلك بهدف توفير الحماية المؤقتة للمراكز القانونية للخصوم سواء للمستدعي أو للمستدعى ضده، والخشية من إلحاق الضرر أو دفع الضرر المحدق لأحد أطراف الخصومة، ولسرعة الفصل في الطلبات المستعجلة، وتوفير الوقت والجهد، ومواجهةً للظروف الطارئة التي قد تعترض سير العمل القضائي.

بالإضافة إلى اعتماد الجدول الزمني المقترح من اللجنة التحضيرية لمسابقة تعيين قضاة صلح للعام 2023م بدءاً من الإعلان عن المسابقة بتاريخ السابع من مايو/ أيار لهذا العام، وانتهاءً بالبت في التظلمات والإعلان عن النتائج.

كما وأكد المجتمعون على ضرورة حصر قضايا القتل المودعة لدى محكمتي الاستئناف والعليا وإعطائها أولوية الفصل.

كما وقرر المجتمعون استمرار تعليق الإجراءات في قضايا التنفيذ بحق 50 شركة من شركات التكييش التي لم تصوب أوضاعها القانونية أمام الوزارات المختصة.

ورسّخ المستشارُ المدهون حرصَ المجلسِ على رسم السياسات التي تخدم الصالحَ العام وترتقي بالأداء القضائي، وصولًا إلى العدالة الناجزة التي تضمنُ السِّلم والأمنَ للمواطن الفلسطيني وتعزّز ثقتَه بكفاءة القضاء واستقلاله.