وناقش المستشار المدهون خلال لقائه برئاسة التشريعي والعمل الحكومي أبرزَ الإنجازات والأعمال التي حققها مجلس القضاء في العام 2022م وفق الخطة التشغيلية التي تم تنفيذها وفقًا للأهداف الموضوعة، وحصادَ أعمال المحاكم وإنجازاتها، وتوصياتِ المجلس بشأنها.
هذا وقد اعتمد مؤشر الأداء القضائي في العام 2022م على تقارير المحاكم الإحصائية، والإنجاز من الخطة التشغيلية الذي أعدته وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي؛ والذي استنتج أن نسبة إنجاز القضايا المفصولة بلغت (105.20%) في الدعاوى والطلبات والمخالفات، وتنقسم إلى الدعاوى الجزائية بنسبة (113.15%)، والدعاوى المدنية بنسبة (97.82%)؛ ويُعزَى ذلك إلى وضوح الرؤية أمام صانعِي القرار في المجلس الأعلى للقضاء.
هذا وأشاد د. بحر بالجهود التي يبذلها القضاء لتدعيم سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين وصونِ حرياتهم، كما أكّد دعمَ التشريعي للقضاء، وحرصَه على التعاون والتواصل المستمر، والإسهام في تلبية الاحتياجات الضرورية.
ومن جانبه أكد الأستاذ الدعليس دعمَه اللامحدود للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى في ضبط وتجويد الخدمات القضائية بما يحقق أفضل خدمة لأبناء شعبنا وللموظفين، كما أثنى على الإنجازات المحققة، متمنيًا المزيد من الازدهار والتقدم للسلطة القضائية.
ومن جهته قدّم المستشار المدهون شكرَه لرئاسة العمل الحكومي بتخصيص مساحة أراضٍ لمحافظتي رفح والوسطى لإنشاء مجمعات للمحاكم، سعيًا إلى تطوير البيئة القضائية وتحسين إجراءات التقاضي، وتسهيل العمل بين الموظفين، وخلق بيئة تقاضٍ مريحة، مؤكدًا أن القضاءَ سيبقى الحصن المنيع الذي يحمي حقوق المواطنين ويذود عنها.
وختامًا يُذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء ترجم الخطة التشغيلية للعام 2022م على أرض الواقع، حيث تم تحقيق (83.43%) من الأنشطة والبرامج والأهداف المرجوة، وسارت الخطة في اتجاه العمل على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، مما يسهم في تكريس مبدأ العدالة، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار المجتمعي.
