قال المستشار إيهاب عرفات رئيس محكمة بداية غزة ورئيس لجنة تقييم أداء شركة التبليغات: “إنّ ورود بعض الإعلانات بعد الجلسة يسبب مشكلة تُلقي بظلالها على سير عمل المحاكم، مسببة تباطؤًا كبيرًا في سرعة انعقاد الخصومة، وينعكس ذلك على إطالة أمد التقاضي بين الخصوم والفصل في القضايا”.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس المحكمة، بمشاركة المهندس ماهر الرفاتي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية للمحاكم النظامية، والأستاذ عمار قنديل رئيس قلم محكمة بداية غزة، والأستاذ بشير أبو شتات رئيس قسم المتابعات، وبحضور وفدٍ من الشركة العالمية اللوجستية (مرسال) ضمَّ كلًا من مديرها العام الأستاذ سعيد الشرفا والأستاذ زهير سكيك والأستاذ أشرف سكيك.

وقد ناقش المجتمعون آلية اصطحاب المباشر للتبليغ، حيث أكّد المستشار عرفات أنه سيتمّ التعميم على السادة القضاة بعدم اتخاذ قرارات الاصطحاب للمباشر؛ لكونِ مهمة التبليغ مناطة أساسًا بالشركة، استنادًا إلى العقد المنظم لآلية التبليغ وشروطه.

كما اتفق المجتمعون على التزام شركة مرسال بتسلم الإعلانات بحسب الأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001م) والفقرة رقم (3) من العقد/ عقد اتفاق على تبليغ الأوراق القضائية لصالح المحاكم النظامية والشرعية عطاء رقم (94/2021).

هذا وشدّد المجتمعون على سرعة تنفيذ التبليغ، والتغذية الراجعة للمحكمة، مع مراعاة الإعلانات المستعجلة كحد أقصى ثلاثة أيام عمل، على ألا يعدّ يوم التسليم ضمن مدة التبليغ، ورجوع الإعلان كحد أقصى في الساعة 8:30 صباحًا قبيل انعقاد الجلسة في اليوم ذاته، مع التأكيد على ألا تتعدّى مدة التباليغ الخاصة بالأحكام عشرة أيام كحد أقصى.

وفي سياق متصل، جرى التأكيد على تعزيز قنوات التواصل لحل الإشكاليات العالقة فيما يخصّ التباليغ، وذلك بشكل مباشر مع المدير العام للمحاكم النظامية، لتذليل العقبات وفق القنوات القانونية والإدارية، وتكليف رئيس قلم كل محكمة بتعزيز قنوات الاتصال وإفادة رئيس محكمته بأيّ إشكاليات تواجه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وختامًا، توافق المجتمعون على حل الإشكاليات التي تواجهها الشركة، والمتمثلة في البيانات التي يتضمنها إعلان الخبير، من خلال تواصل المدير العام مع الجهات المختصة في وزارة العدل لتزويد الشركة بكشف بالأسماء والعناوين الكاملة الخاصة بالخبراء، وأن تتضمن المخاطبات الخاصة بانتداب الخبير وصلَ تبليغ يتضمن اسم وعنوان الخبير مع مشروحات المخاطبة.

ويذكر أنَّ ورقة التبليغ محررٌ رسمي، يثبت فيها مأمور التبليغ ما تم على يديه، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويخضع المأمور للمساءلة القانونية عند مخالفته الحقيقة عمدًا وإثبات عكس ما حصل عليه، أو تدوينه معلومات غير حقيقية لم يحصل عليها.