المجلس الأعلى للقضاء
عقد المكتبُ الفني في قصر العدل بمدينة غزة ورشةَ عمل لمناقشة قانون محكمة الجنايات الكبرى بحضور رئيس المجلس الأعلى المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس المكتب الفني المستشار أكرم كُلاب، ورئيس هيئة الجنايات الكبرى القاضي سامي الأشرم، والقاضي أنس أبو ندى، والقاضي أحمد أبو نعمة، والقاضي أسامة المسارعي.
كما شارك في الورشة أساتذة الجامعات المتخصصين، الدكتور أيمن عبد العال عميد كلية الحقوق في جامعة فلسطين، والدكتور تامر القاضي المحاضر في الجامعة الإسلامية.
واستعرض المستشار أكرم كُلاب نصوصَ مشروع محكمة الجنايات الكبرى، والحاجة الماسّة إلى صدوره عن جهة الاختصاص؛ تحقيقًا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء.
هذا وأكّد كُلاب أنّ مشروع القانون جاء لتطبيق التخصص القضائي، ولاسيما الجنايات الكبرى التي تمَسّ بأمن المجتمع الفلسطيني واستقراره، خاصةً جرائم القتل والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والشروع أو الاشتراك في الجنايات والجرائم الملازمة للجنايات، وغيرها من الجنايات التي ترتكب من الموظف العام.