المجلس الأعلى للقضاء

ناقش المكتبُ الفني بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أكرم كلاب العقباتِ التي تعترض عمل دوائر التنفيذ وقضاتها، ووضعِ الحلول والمعالجات المقترحة، وفقًا للمقترح المقدم من القاضية سوزان عقل رئيسة دائرة تنفيذ محكمة خانيونس.

واطّلع كُلاب على عمل دوائر التنفيذ والعقبات التي تعترضه، مشيرًا إلى أنها تعدّ سببًا رئيسًا في إعاقة العمل وتأخر السير في إجراءات التنفيذ، ووضَع حلولًا مناسبة لهذه العقبات من أجل تجاوزها وتخفيف ضغط العمل الكبير الذي يواجه دوائر التنفيذ.

كما ناقش المجتمعون العقباتِ التي أثارتها رئيسة دائرة تنفيذ خانيونس وتؤثر كثيرًا في سير عمل الدائرة، وناقشوا المعالجة المقترحة لها، ومنها ما يتعلق بمصير القضايا المحذوفة منذ أكثر من سنة، وكذا تفويضُ مأمور التنفيذ ببعض المسائل المتعلقة بالإجراءات مثل: تعديل العنوان، وإعادة تبليغ الأطراف، وطلب المشرحات حول الدفعات، وإصدار مخاطبات للبنوك والجهات الرسمية وغير الرسمية، فيما من شأنه أن يخففَ العبء عن كاهل السادة القضاة.

وتوصّل المجتمعون إلى إعدادِ المكتب الفني دراسةً قانونية تشمل القضايا المحذوفة والمدة الزمنية لبقائها، ومصير هذه القضايا ومدى خضوعها لأحكام انقضاء الدعوى وفقًا لنص المادة (137) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلك تفويض مأمور تنفيذ الدائرة لاتخاذ الإجراء المناسب في المسائل المتعلقة بالإجراءات الإدارية التي لا تحتاج عرضًا على السادة قضاة التنفيذ لإصدار قرار قضائي بشأنها، وذلك تحت إشراف ومتابعة قاضي التنفيذ المختص.

وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على عقد لقاء آخر بحضور جميع السادة رؤساء دوائر التنفيذ وقضاتها، وأعضاء لجنة البحوث والدراسات بالمكتب الفني؛ لمناقشة الدراسة المقرّر إعدادها في الاجتماع القادم.