غزة-المجلس الأعلى للقضاء

ناقش المكتب الفني خلال لقاء مشترك مع النيابة العامة والمديرية العامة للإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين، إجراءات استئناف الأحكام الجزائية من قِبل النزلاء المحكومين والطعن فيها بالنقض على ضوء نصي المادتين (345، 364) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وفقًا للمقترح المقدم من سعادة القاضي أسامة المسارعي رئيس محكمة بداية خان يونس.
وأكد القاضي أنس أبو ندى رئيس لجنة البحوث والدراسات بالمكتب الفني أن اللقاء جاء في سياق احترام المبادئ الدستورية المستقرة، والتي من بينها كفالة وضمانة حقوق المتهمين المحكومين المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.
وأوضح أبو ندى بأنه يتم العمل على وضع آلية مُحكَمة لضمان تمكين النزلاء المحكومين باستئناف الأحكام الجزائية الصادرة بحقهم وكذلك الطعن فيها بالنقض، إعمالاً لنص المادتين (345، 364) من قانون الإجراءات الجزائية.
وناقش المجتمعون الإجراءات الواجب اتباعها في معرض تطبيق المادتين آنفتي الذكر، وذلك بالتعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومراكز الإصلاح والتأهيل والمراكز الشرطية ونقابة المحامين، وبما يضمن تطبيق نص المادتين آنفتي الذكر على النحو الذي توخَّاه المشرّع.
وقد توصّل المجتمعون إلى ضرورة إعداد نموذج خاص باستئناف الأحكام الجزائية للنزلاء المحكومين، وكذلك نموذج خاص بالطعن بالنقض لهذه الأحكام، وإفهام النزلاء المحكومين فور صدور الأحكام الجزائية بحقهم بإمكانية استئناف هذه الأحكام أو الطعن فيها بالنقض، وفقاً للنموذج المزمع إعداده، وضرورة مراعاة الجهات المختصة بتنفيذ هذه الآلية بمدد الطعن لهذه الأحكام.
وفي نهاية اللقاء اتفق المجتمعون على عقد لقاء آخر بحضور ممثلين عن شرطة المحافظات، ولمراجعة النماذج المزمع إعدادها، وللاتفاق على نموذج موحد في الاجتماع القادم.