أوضح رئيس محكمة بداية غزة المستشار إيهاب عرفات نطاقَ أعمال الخبراء والمنهجيةَ الواجبَ اتّباعُها في إعداد تقارير الخبرة، بالإضافة إلى آلية اختيار الخبراء، مؤكدًا على وجوب تحديدَ المصدر الفني الذي استقى منه القاضي أسباب حكمه، باعتبار أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي على المسائل الفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المحكمة بحضور وفدٍ من نقابة المهندسين، ضمَّ القاضي حمدان الدحدوح رئيس الهيئة الثانية في محكمة بداية غزة، والدكتور محمد عرفة نقيب المهندسين، والمهندس إبراهيم رضوان رئيس مركز التحكيم الهندسي، والمهندس ماهر حرز الله أمين سر المركز، ولفيفًا من مهندسي المركز.

واتفق المجتمعون على اعتماد آلية ناجزة وسريعة للمخاطبة وفق عنوان موحد في مراسلة الخبراء المهندسين أو الخبير المرجح لذلك بحسب مهامِّهم المسندة إليهم بموجب قرار المحكمة، وضرورةِ الوقوف على النصوص القانونية المنظِّمة لأعمال الخبراء في الباب الثامن من قانون البينات رقم (4) لسنة (2001م).

وناقش الحضور نطاق أعمال الخبير الهندسي والمنهجية الواجب اتِّباعُها في إعداد التقارير مؤكدين على ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تحددها المحكمة، مع أهمية التواصل مع المحكمة لاتخاذ المقتضى القانوني في تجاوز العقبات التي تحول دون إتمام العمل وفق قانون البينات رقم (4) لسنة (2001م).

هذا، وأكَّد الحضورُ على عقدِ ورشات عمل دورية بين قضاة محكمة بداية غزة والنقابة؛ لتوثيق التقارير، وفقًا لما جاء في الباب الثامن من قانون البينات المذكور، والذي يشير إلى دور الخبرة كإحدى طرق الإثبات؛ تجنبًا للطعن وإبطال التقارير.

ختامًا، اتفق المجتمعون على مدِّ جسورِ التواصل والتعاون المثمر بين المحكمة والنقابة، ومعالجة الإشكالات المستجدَّة، والتأكيد على العمل بمخرجات الاجتماع.