ناقش الأستاذ عمار قنديل رئيس قلم محكمة بداية غزة محددات “جدول رسوم المحاكم النظامية” المنبثقة عن قرارات واضحة وتعميمات موحدة من المجلس الأعلى للقضاء؛ ومدى أهمية الترسيم داخل الأقسام، مؤكدًا وجوبَ التزام الموظف بالترسيم، واتباع الخطوات الصحيحة في أثناء الترسيم.
وذلك بحضور الأساتذة: حمزة أبو غنيمة وعصام العجل من قسم الحقوق، وسمية الطباع ونرمين داود وأمجد البنا من قسم الإسناد، وبشير أبو شتات رئيس قسم المتابعة.
وقد نبَّه الحضورُ على التأكد من اللوائح المقدمة وعدد الجهات المراد تبليغُها، والرجوع إلى المسؤول المباشر في حالة الاستفسار وعدم التفسير على وفق الاجتهاد الشخصي، إضافة إلى تأكُّد صحةِ الموصولات وتدقيقها بعد عملية الترسيم، والاهتمام بتوقيع الموظف المختص موضع الترسيم.
أهمية محضر إثبات الحالة
وفي صعيد متصل، فقد أوضح قنديل مدى أهمية محضر إثبات الحالة بشقَّيه القانوني والفني، في اجتماعه مع مسؤول متابعة طلبات إثبات الحالة والحجز التحفظي الأستاذ أحمد فرحات، ورؤساء الأقلام.
وقد أكَّد قنديل ضرورةَ التزام الموظف المختص بإثبات الحالة على وفق ضوابط الديباجة الخاصة بها التي توجد فيها جميع المعلومات الواجب توفرُها، فهي مكونات ناتجة عن تعميمات وقرارات، وليست اجتهادات شخصية.
هذا، وفصَّل قنديل بيانات المحضر المتمثلة بالتاريخ واليوم والوقت وبينات الحضور سواءٌ مستدعٍ ومحامون وشرطة قضائية، وتضمَّنت نهاية المحضر تاريخ ووقت إقفاله وصولًا إلى توقيع الحضور والشهود وتبليغ المستدعى ضده بالقرار بحسب الأصول، مؤكدًا التقيدَ بالإجراءات المتبعة عند الخروج لإثبات الحالة والاهتمام بتوقيع الموظف المختص والشرطة القضائية والشهود بالمكان.
ختامًا، تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز تبادل الخِبرات والنقاشات المدعمة بطرح الأفكار من باب الارتقاء بالعمل، فقد تمكّن الموظفون في نهاية الورشتين من تقييم مستواهم القانوني والفني في كتابة المَحاضِر وتحرِّيها، وخصائصِهم السلوكية في التعامل الميداني، واستكشاف طرق مفيدة تعمل على تطوير أدائهم في ضوء الحوارات والنقاشات التي أُجرِيت في ورشة العمل.