غزة- المجلس الأعلى للقضاء
استقبلت محكمة الأحداث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد لافتة بدور وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الربيع تجاه الأحداث، بحضور مدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد أبو غنيم ومدير دائرة الدفاع الاجتماع، وطاقم مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين.
ثمّن قاضي محكمة الأحداث المستشار أ. خليل بكري اهتمام الوزارة والمؤسسة وحسن دورهم المبذول تجاه الأحداث الجانحين؛ لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة بما يسهم من تعظيم الجدوى لصالح تحقيق بيئة قانونية نافعة لهم، من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين.
وبدوره لفت بكري إلى التزام القضاء الفلسطيني بشقيه النيابة العامة والقضاء بالمصلحة الفضلى للحدث آخذا بعين الاعتبار ما يشير إليه تقرير مراقب السلوك ومعاملة الأحداث كضحية، مشيرا بأن واقع عدالة الأحداث في فلسطين بحاجة إلى تغييرات سريعة من إصدار قانون الأحداث الجانحين، وتبنّي السياسة المعاصرة لعدالة الأحداث ومراعاة الطفل الفضلى والتعامل معه كضحية، من خلال إصلاح الطفل وتأهيله وتدريبه وإعادة دمجه في المجتمع.
وأكّد بكري على أهمية التحقيق الاجتماعي من قبل مرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك والتقليل قدر الإمكان من إحالة الدعوى إلى النيابة أو المحكمة، مع اللجوء إلى الوسائل البديلة للدعوى الجزائية دون عودة الحدث إلى الجريمة.
بالإضافة إلى الاهتمام بالتدابير وعدم فرض العقوبة إلا في حالة الضرورة مع مراعاة ظروف الجريمة والحدث وسبل معالجته وعدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي إلا كملاذ أخير بما يضمن الشفافية والعدالة، والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق.