ناقش المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء آخرَ المستجدات مع رؤساء دوائر التّنفيذ، ووضع المنهجيات التطويرية للعمل القضائي والإداري والفني في دوائر التنفيذ، بحضور رئيس المكتب الفني المستشار إياد عاشور وعُضوي دائرة التفتيش القضائي المستشارين أشرف أبو حميدان ومحمود بركة، وقضاة التنفيذ.
وتم استعراض الوضع القضائي والإداري وتقييمه داخل دوائر التنفيذ، وتتبع الإجراءات التنفيذية المقررة بواسطة الدائرة خلال شهر رمضان المبارك، ومن ثَمّ التوافق على عدم إصدار أوامر حبس بحق المنفذ ضدهم، وفي حال إصدارها يتم استئخار تنفيذها لأجل استفادة المنفذ ضدهم من لجان الغارمين.
ومن باب توحيد الإجراءات، أشار المجتمعون إلى ضرورة العمل بما ورد في التعميم رقم 2/2023 الخاص بشأن توحيد الإجراءات أمام دوائر التّنفيذ.
كما تم التوافق على حذف الملفات التي مرّ عليها ستة أشهر بشكل شهري، مع ضرورة جرد الملفات في فترة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر بحسب الإجراءات والقواعد المنصوص عليها.
هذا وأكد المجتمعون على دور دائرة التفتيش القضائي بالمتابعة الدورية على أعمال دوائر التنفيذ، مع سلامة القرارات والنتائج التي تم الوصول إليها وإرسال تقرير شهري عن أنشطة الدائرة، بالإضافة إلى بحث وسائل الحل مع شركات التبليغ للوقوف على الإشكاليات التي تواجه المحاكم.
وفي جانب تقييم الخدمة الإلكترونية لحل الإشكاليات، أكد المجتمعون على ضرورة متابعة نظام الشكاوى، ومنح روابط وصلاحية كاملة لرؤساء دوائر التّنفيذ؛ للاطّلاع على الشكاوى الواردة ومتابعتها وحل الإشكاليات باستمرار.
وفي سياق آخر، حثّ المجتمعون السادةَ رؤساء وقضاة التنفيذ بشأن تشجيع الموظفين على التميز والإبداع، وترشيح موظف من كل دائرة شهريًا وبشكل موضوعي، ورفعها لرئيس المجلس للاعتماد؛ لتحفيزهم على رفع الأداء الوظيفي وجودته، وخلق جو من التنافس بين الدوائر المتشابهة في العمل.