
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
ناقش المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء آخر المستجدات مع رؤساء دوائر التّنفيذ ووضع المنهجيات التطويرية للعمل القضائي والإداري والفني في دوائر التنفيذ، بحضور عُضوي دائرة التفتيش القضائي السادة المستشارين أشرف أبو حميدان، ومحمود بركة.
وقد تم استعراض وتقييم الوضع القضائي والإداري داخل دوائر التنفيذ، وتتبع الإجراءات التنفيذية المقررة بواسطة الدائرة وتحت إشراف وتوجيه القاضي، وعليه فقد تم التوافق على حذف الملفات التي مرّ عليها زمنيا ستة أشهر بشكل شهري، بعد انقضاء المهلة ما لم يبادر طالبو التنفيذ في القضايا التنفيذية بمراجعة ملفاتهم حسب الإجراءات والقواعد المنصوص عليها.
وأكد المجتمعون على دور دائرة التفتيش القضائي بالمتابعة الدورية على أعمال دوائر التنفيذ، مع سلامة القرارات والنتائج التي تم الوصول إليها، والتزام الفصل في الطلبات والعرائض خلال 24 ساعة من تقديمها كحد أقصى، وإصدار والقرارات المتعلقة بها، والتبليغات المستعجلة بنفس اليوم.
فيما أكد المجتمعون على ضرورة إدخال الملفات الجديدة على الحاسوب وتجهيزها خلال 24 ساعة، وإصدار الإخطارات بما لا يزيد عن 48 ساعة من إيداعها.
وفيما يتعلق بتسديد القضايا البسيطة، فقد أوصى الحاضرون بالبدء في تسديد القضايا التي تم الوفاء بأصل الحق بها.
ومن باب توحيد الإجراءات فقد أوضح المجتمعون ضرورة العمل بما ورد في التعميم رقم 2/2023 الخاص بتوحيد الإجراءات في القضايا التنفيذية.
وفي طلبات التقسيط، فقد تم التأكيد على تحديد جلسة للتحقق من ملاءة المدين بحضور الدائن في حالة الاعتراض من أحد الطرفين.
وناقش الحضور تعدّد الإجراءات في مواجهة المدين والتدرج باتخاذها؛ مراعاة للظروف الاقتصادية للمنشآت التجارية، بالإضافة لحق الدائن والمدين والموازنة فيما بين مصلحة الطرفين.
وتم التوافق حول آلية حل الإشكاليات المعمول بها في دائرة تنفيذ بداية غزة وفقا للنموذج الإلكتروني الجديد، والذي سيعلن عنه لاحقا بعد تدريب السادة مأموري التنفيذ العمل به.
هذا وقد تم التوصل إلى إنشاء جدول زمني من قبل دائرة العلاقات العامة؛ لترويج الخدمات الإلكترونية لدوائر التنفيذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من دور ومساهمة في إيصال رسالة وأعمال الدائرة.
وبين رئيس المجلس أن القضاء يسعى لإحداث عملية تطوير إداري بشكل عام في كل أقسام المحاكم، ودوائرها خاصة وأنها تمثل الخلية المكونة للعمل؛ لزيادة كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الأداء على صعيد كافة المتعاملين.