في سبيل تحسين جودة العمل الإداري في القضاء، أوعز المستشار ضياء الدّين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى رؤساء أقلام المحاكم ومأموري التنفيذ بالعمل على تنمية مهارات العاملين من كتبة الضبط والخدمات وتدريبهم، ارتقاء بأدائهم الوظيفي.
كما ناقش المدهون أهم قطاعين تُعنى بهما المحاكم -بحسب ما أوضح- وهما كتبة الضبط وموظفو الخدمات، مع وضع منهجيات تطويرية للعمل القضائي والإداري والفني.
وذلك في اجتماع عقده المستشار المدهون، والمهندس ماهر الرّفاتي المدير العام المحاكم، والأستاذ محمد كحيل مدير وحدة التخطيط، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، بحضور رؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ.
هذا وأشار المدهون إلى سعي المجلس لإنشاء مشروع يدعم مهارات الموظفين في جانب الأداء العملي والإلكتروني، مؤكدًا على اللغة القانونية السليمة، المتمثلة بالدّقة والسرعة والإملاء الصحيح لكتبة الضبط، بالإضافة إلى استثمار كفاءتهم، مع تقدير جهودهم المبذولة وصون حقوقهم.
وفي الجانب نفسه، نبّه المدهون على أهمية إرفاد المحاكم بكتَبة ضبط وموظفي خدمات بحسب الاحتياج، مع مراعاة العبء القضائي والإداري وفقًا للمحدّدات؛ لتوفير بيئة تقاضٍ مريحة في مرافق القضاء كافّة.
وعلى صعيد متصل، شدّد المدهون على ضرورة اتّخاذ المقتضى القانوني للملفات التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر دون مراجعة، وإتلاف الملفات المنتهية بحسب نظام الإتلاف المعتمد قانونًا، مع أهمية ضبط وحفظ الملفات المطلوبة والمرسلة بين المحاكم، والتأكيد على سرّيتها أثناء تناقلها بين قاعات القضاة.
وأشار المهندس الرفاتي إلى تسهيل عملية التواصل بين رؤساء الأقلام وشركة مرسال، لتحسين الإجراءات وتسريعها وتبليغ الأوراق القضائية بحسب المواعيد المحددة، مع التأكيد على التعاون في حل إشكالية تأخر وصول بعض التبليغات.
وبعد فتح باب النقاش والاستفسارات بين الحضور، دعا المدهونُ الحضورَ إلى العطاء والتميز في أداء عملهم في إطار المعرفة والخبرة، وبيّن رئيسُ المجلس أنّ القضاءَ يسعى إلى إحداث عملية تطوير إداري في أقسام المحاكم عامّة، ودوائرها خاصة، بصفتها الخلية المكوّنة للعمل القضائي.
وختامًا، أشار المجتمعون إلى توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لمجمعات المحاكم، وإمدادهم باللوازم؛ تحسينًا لكفاءة العمل وارتقاء بمستوى أداء العاملين كافّة.