غزة- المجلس الأعلى للقضاء
عقد رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون أمس، إجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها، وذلك لتعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وأدائها، وصولا للتحول الرقمي ورفع قدرات المحاكم تسهيلا على المتقاضين والمحامين.
وأوضح المستشار المدهون خلال الاجتماع توجهاته في إدارة القضاء خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على ضرورة تعزيز استقلال القاضي ونزاهته، وجودة أحكامه وعدالة إجراءاته في الجلسات وإدارتها، للوصول للعدالة الناجزة التي ستكون عنواناً للعام 2022م.
وأوضح رئيس المجلس توجه مجلس القضاء للانطلاق نحو التخصص في العمل في بعض المجالات؛ لتجويد الخدمات والأحكام القضائية، إضافة للوصول للمحاكم الذكية، مشيراً لقرب الانتهاء من العمل على إعداد برنامج إلكتروني قضائي موحد، يبدأ بتقديم القضية من مكتب المحامي وينتهي بالنطق بالحكم في كافة درجات التقاضي، ودوائر التنفيذ.
وبين المستشار المدهون نهج مجلسه نحو مأسسة العمل والقيادة الجماعية، والشراكة في القرار من خلال تشكيل المجالس واللجان واستثمار الطاقات لدى عدد كبير من القضاة، إضافة للسعي نحو التدريب والتأهيل وتطوير قدرات الطاقم القضائي والإداري لتعزيز جودة العمل القضائي.
وقال ” نعمل على إعادة هيكلة ومأسسة الإدارات ومراكز تقديم الخدمة، للتسهيل على جمهور المتقاضين، وسهولة وصولهم للعدالة وتحقيق الرضا بينهم، وباشرنا في ذلك بدائرة تنفيذ غزة وسيتم قياس ذلك على جميع الدوائر”.
وقد عقدت الجمعية العامة خلال الاجتماع جلستي نقاش أدارها القاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، وتناول نائب رئيس المحكمة العليا المستشار أنور أبو شرخ خلال الجلسة الأولى أسباب إطالة أمد التقاضي، مستعرضاً الأسباب وناقشها مع السادة القضاة للوصول للمعالجات، وتم وضع عدد من التوصيات يتعلق بعضها في إدارة الدعوى، والبعض الآخر بتعديلات تشريعية، وقد كلف رئيس المجلس المكتب الفني بتشكيل لجنة لتجميع وحصر كافة التوصيات المتعلقة بإدارة الدعوى وصياغتها لإصدارها تعليمات قضائية لجميع القضاة، كذلك إعداد مقترح مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات يراعي ويعالج معضلة إطالة أمد التقاضي لتقديمه الى المجلس التشريعي.
وناقش المستشار أكرم كلاب في الجلسة الثانية ملاحظات المكتب الفني حول الآداء القضائي خلال المرحلة السابقة، في إطار تجويده وتعزيزه وتبادل الخبرات القضائية بين القضاة.
