مجلس القضاء الأعلى
ناقش رئيسُ هيئة الجنايات الكبرى المستشار سامي الأشرم مع مدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي الأستاذ خليل حمادة تقاريرَ فحص المواد المخدرة الصادرة عن المعمل الجنائي، والتوافقَ لتنظيم موعد التقارير.
وجاء اللقاء لمعالجة بعض التناقضات في بعض التقارير، وإزالة أي غموضٍ يرد في بعض التقارير، والآليات المعتمدة والمعمول بها في فحص المواد المخدرة المضبوطة، وتوحيد العمل في صيغة واضحة.
هذا واستعرض حمادة آليةَ عمل المعمل الجنائي وفحص العينات الخاصة بالمواد المخدرة والأنظمة ذات الصلة بالأمر، وأشار من جانب آخر إلى السياسة التطويرية التي ينتهجها المعمل الجنائي في الارتقاء بعملية الفحص، خاصة في ظل التلاعب والتحايل الذي يمارسه مروّجي المواد المخدرة للتهرب من الفحص وفق سياسة إجرامية ممنهجة. وختامًا، اتفق الطرفان على التعاون المشترك بين السلطة القضائية والمعمل الجنائي والأدلة الجنائية؛ لإزالة العقبات والتعارض في بعض المسائل الفنية، والخروج برؤية واحدة متكاملة.