المستشار المدهون يعقد الاجتماع الدوري للسادة القضاة ورؤساء المحاكم

غزة- المجلس الأعلى للقضاء

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون بأن القضاء يسير في أربع مسارات للنهوض

في استقبال العام القضائي الجديد..المستشار المدهون يعقد الاجتماع الدوري للسادة القضاة ورؤساء المحاكم غزة- المجلس الأعلى للقضاء أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون بأن القضاء يسير في أربع مسارات للنهوض بالمؤسسة أولها مسار تعزيز العلاقات وتكاملها مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وثانيها تعزيز وإسناد القضاء، وثالثها تعزيز وإسناد القاضي والاقتداء به، وأخيرّا تعزيز الثقة بالقضاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي يعقده المكتب الفني مع السادة القضاة ورؤساء امحاكم والذي عقد صباح يوم ال خميس الموافق 1-9-2022 وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، في قاعة الشهيد القاضي حسن القهوجي بقصر العدل.

وشدًّد المدهون على ضرورة القضاء على أسباب إطالة أمد التقاضي، وذلك تأكيدًا على كل ما ورد في القوانين سارية المفعول وخاصة قانون أصول المحاكمات.

وأشار المدهون إلى أهمية تعزيز الثقة الجمهور لهذه المؤسسة وأحكامها، وذلك من خلال الارتقاء بالذات من خلال الاطلاع العلمي والقانوني والإسناد لكافة الأحكام وتسبيبها بالمنطق والصواب وهو ما من شأنه أن يرفع الحكم ويحمله على أسباب قويمة وسائغة.

ولفت المستشار المدهون إلى ضرورة الاهتمام بالإجراءات أثناء انعقاد الجلسات والتركيز على عدالة الإجراء التي يجب أن يستشعرها جميع الخصوم، منوهًا إلى ضرورة المساوة بين الخصوم ليطمئن كل منهم بأنه يجلس أمام قاضٍ عادل لا يفرق بين الخصوم.

وفي سياق متصل نوه المستشار المدهون إلى حسن التعامل مع الخصوم والمحامين، والاستماع بحلم وسعة صدر أثناء المرافعة، مبينًا بأن ذلك يعطي الثقة بأحكام القضاء والمنظومة القضائية.

وثمَّن المدهون دور القضاء والمحاكم في المحاكمات العادلة متمنيًا لهم عامًا قضائيًا يملؤه الجد والاجتهاد نحو مؤسسة قضائية عظيمة يستظل بظلها الوارف وظل عدلها.

وبدوره شارك نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أنور أبو شرخ في كلمة وفاء للمستشار الراحل عبد الرؤوف الحلبي، متحدثًا عن صفاته مناقبه الحميدة والطبية، وأنه حمل عبئا ثقيلا في تأسيس صرح القضاء الأعلى، وكانت همته عالية من خلال متابعة سير العمل في كافة المحاكم، وكان مدافعًا عن استقلال القضاء والقاضي.

ومن جهته استعرض القاضي محمد مراد مساعد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء مؤشرات أداء المحاكم خلال السنة القضائية المنصرمة، منوهًا بأن هناك تطورا ملحوظا وقفزة نوعية في أداء المحاكم.

وبين مراد في إطار استعراضه لمؤشرات الأداء أن المفصول من الدعاوي المدنية بلغ 800,16 دعوى، ومن الدعاوى الجزائية كانت 647,22 دعوى، ومن الدعاوى الإدارية وصلت إلى 293,كان منها 899,17 أمام محاكم الصلح، و426,15 أمام محاكم البداية و1463 أمام المحكمة العليا.

وأشار مراد إلى سياسات التطور الفني والإداري والتي تأتي في إطار معالجة أسباب إطالة أمد التقاضي وحصر الدعاوى القديم، مؤكدًا بأنه تم الفصل بالعديد من القضايا ما قبل 2015.

وختامًا تحدث المستشار أنس أبو ندى رئيس لجنة البحوث والدراسات بالمكتب الفني عن محددات تطبيق المادة (48) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، وذلك في سبيل إيجاد آلية لتطبيق الأحكام المتتالية على التهم فيما يتعلق بتداخل وضم العقوبات وفق الدراسة.