أكَّد المستشار ضياء الدين المدهون رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء أهميةَ دور المكتب الفني في تطوير المنظومة القضائية من خلال عمل اللجان المنبثقة عنه التي تعزز جودةَ العمل القضائي والتزامَ إجراءاتِه كما نصَّ على ذلك القانونُ، وتعمل على استنهاض همم السادة القضاة والارتقاء بهيبتهم.

جاء ذلك في اللقاء الافتتاحي الأول لأعمال المكتب الفني في دورته الحالية (2023م – 2025م) عَقِبَ إعادة تشكيلِه واللجانِ المنبثقة عنه بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وكان هذا بحضور رئيس المكتب الفني المستشار إياد عاشور، ووكيل المكتب الفني المستشار علاء الغندور، ورئيس لجنة البحوث والدراسات المستشار أنس أبو ندى، ورئيس لجنة التدريب المستشار سامي الأشرم، ورئيس لجنة استخلاص المبادئ المستشار أحمد أبو نعمة، وبقيَّة الأعضاء.

وبيَّن المستشار المدهون أن المكتب الفني للمجلس توسَّعت مهامُّه، وتطوَّر وأصبح كِيانًا يحمل الكثيرَ من التَبِعةِ والأمانة، وتنبثق عنه عدةُ لجان فاعلة، وهي: لجنة استخلاص المبادئ القضائية، ولجنة البحوث والدراسات، ولجنة التدريب، إضافةً إلى وحدة النشر، وتضمُّ قضاةً يعملون بكفاءة وفاعلية برغم الوظائف الكبيرة الملقاة على كواهلِهم في المحاكم.

وأعرب رئيسُ المجلس عن شكره للمستشار أكرم كلاب رئيسِ المكتب الفني السابق وزملائِه في الدورة السابقة على ما قدَّموه وبذلوه من عظيم الجهد وكبير الوُسْعِ في الدورة السابقة، راجيًا مزيدًا من العطاء والارتقاء والجودة والتطوير في العمل القضائي.

وإلى ذلك، وصف رئيسُ المجلس المكتبَ الفني ببؤرة النور التي يُشِعُّ منها التطويرُ القضائي، وينشر ضياءَه على المنظومة القضائية كافَّة.

وحثَّ المستشار المدهون رئيسَ المكتب الفني وأعضاءَه في الدورة الحالية على الاهتمام والتركيز على الارتقاء بجودة الأحكام القضائية عبر الأنشطة المتنوعة والبرامج المتعددة.

وقد أكَّد رئيسُ المجلس ضرورةَ عقد ورشات العمل الإلكترونية؛ لمعالجة العديد من الأمور القضائية وتبادل الخبرات العلمية بين السادة القضاة؛ لما لها من دور فاعل في تجويد العمل من خلال المداخلات المدروسة، إضافةً إلى الرعاية والاهتمام بالمكتبة وتفعيلِها وتطويرِها.

من جانبه، ثمَّن المستشار إياد عاشور رئيسُ المكتب الفني جهودَ رئيس المجلس الأعلى للقضاء برفْد المكتب الفني بأعضاءٍ جُدُدٍ يحملون من الكفاءة المِهْنِيَّة والجدارة العلمية ما يحدوهم إلى العمل على تنفيذ مهامِّهم المنوطةِ بهم، باعتبارِه الجهازَ المساندَ للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء في إطار تطويرِ المنظومة القضائية كافَّة.

وأوضح المستشارُ عاشور أنَّ الغايةَ من إعادة تشكيل المكتب الفني ولِجانِه تأتي من منطلَق فكرة التدوير؛ لاستثمار الطاقات وتنويعها وفقًا لاحتياجات الخطة التشغيلية للمكتب الفني، وتطوير أداء اللِّجان، مبينًا أن المكتبَ الفني يؤدي دورًا هامًّا يجب أن يلمِسَه أعضاءُ السلطة القضائية والمشتغلون بالقانون كافَّة، ويحتاج ذلك إلى جهود كبيرة لتطوير مَرفِق القضاء وتجويد ما يصدر عنه من أحكام وقرارات، إضافةً إلى سير العملية الإدارية الناظمة لأعماله، وذلك من خلال تحسين البحوث والدراسات الصادرة عنه، ووضع نظام لتدريب القضاة، وإصدار العديد من كتب السوابق القضائية في الشقوق الإدارية والمدنية والجزائية.

واستعرض المستشارُ عاشور أبرزَ إنجازات المكتب الفني في دورته السابقة، وقال إنهم الآن بصدد إعداد الإصدار الرابع من كتاب (مجموعة المبادئ الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية بغزة – الدائرة المدنية للسنة القضائية 2019م)، وهو في قيد الترتيب وصولًا إلى الطباعة والنشر بحسَب الأصول.

وأضاف أن المكتب الفني للمجلس يُسهم في تقديم الاستشارات القانونية والفنية وإبداء الرأي في العديد من الموضوعات التي يُحيلُها إليه رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء.

وأكمل قائلًا: “إنَّ المكتب الفني للمجلس دشَّن صفحة المبادئ القضائية على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء داخل بوابة المكتب الفني، وزوَّد الصفحةَ بــ (481) سابقةً مُستخلَصةً منها مبادئُ قضائيةٌ سبَق نشرُها ضمن إصدارات المكتب الفني السابقة، وتمَّ رفعُ (2271) حكمَ نقضٍ على الصفحة لضمان توفير بيئة بحثية جيدة، وقد استفاد القضاةُ والمحامون وطلبة الدراسات العليا من العديد من تلك الأحكام، وكذلك نظَّم المكتبُ الفني للمجلس دوراتٍ تدريبيةً عديدة للقضاة، وأشرف على تدريب ما يُقارب 50 طالبًا وطالبة من طُلَّاب الجامعات، ثم إنَّه شارك في حضور عدة لقاءات وورشات عمل لدى المجلس التشريعي ومراكز حقوقية، وعمِل على تطوير المكتبة القانونية من خلال إنجاز برنامج إلكتروني للمكتبة بجميع محتوياتها من الكتب والمراجع، وهو في قيد التجريب قبل تدشينِه في الموقع الإلكتروني للمجلس”.