ناقش المستشار أشرف نصر الله الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء آلياتِ تطوير العمل وتجويده، وحلَّ المعيقات التي تعترض سيرَ العمل، في اجتماع عقده مع الشرطة القضائية برئاسة العميد علي قنديل، ومدراء مراكز الشرطة، وبمشاركة القاضي محمد فروانة رئيس دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة.

وأكد المستشار نصر الله أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين القضاء والشرطة، وفقًا للاختصاصات والصلاحيات التي رسمها القانون، بما يسهم في تحقيق العدالة لجمهور المتقاضين، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل.

وبيّن المستشار نصر الله أن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة تشهد تطورًا ملحوظًا على صعيد العمل، بما يعزز تطبيق صحيح القانون، مشيدًا بجهود الشرطة القضائية وشرطة المحافظات في متابعة القرارات التي تصدر عن المحاكم وتنفيذها باعتبارهم شركاء العدالة.

وفي الجانب ذاته، تباحث المجتمعون في القضايا المطروحة على جدول الأعمال، والمتعلقة بحجم أوامر الحبس، وآلية التعامل مع الحالات المرضية واسترداد أوامر الحبس، إضافة لمعاملات البلديات والمهمات الخارجية.

كما توافق المجتمعون على أنّ مذكراتِ القبض غير الخاضعة للكفالة لا تصدر قبل الحصول على مذكرة خاضعة للكفالة، وفي حال وجود حالات لموقوفين لا يتم متابعتهم من الأهل، يرسل المركز المختص مخاطبةً لدوائر التنفيذ يوضح فيها حالة النّزيل الصحية، ومن ثَمّ يقدر القاضي الأمر.

هذا واقترح المجتمعون إجراء دوائر التنفيذ جولاتٍ تفقدية على مراكز الشرطة، للاطلاع على أوضاع النزلاء الصحية والقانونية، والموقوفين على ذمم مالية.

وعلى صعيد متصل، أوضح القاضي فروانة أن المادة (159) من قانون التنفيذ تنص على: “للرئيس أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه بتقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية، أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم به مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس بسببه”.