المجلس الأعلى للقضاء

عقدَ رئيسُ المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون اجتماعًا بحضور السادة قضاة محاكم الاستئناف والصلح والبداية، من أجل مناقشة تطويرِ المنظومة القضائية ومتابعة المسائل القانونية المستحدثة.

وناقش المجتمعون تحديدَ الاختصاص القضائي بنظر دعوى إجراء المحاسبة، ومحاورَ أخرى طُرحت على طاولة الاجتماع بإدارة وكيلِ المكتب الفني المستشار إيهاب عرفات.

ومن جهته أكّد رئيس المجلس الأعلى أنّ هذا الاجتماع جاء في إطار الحلقة العلمية الشهرية لقضاة المحاكم، لِما لها من أهمية في مناقشة المسائل القانونية والقضائية المستحدثة؛ لتوحيد وتعزيز الإجراءات، وتطوير منظومة القضاء، مبينًا أنها تُساهم في تطوير الخدمات القضائية وتجويد الأحكام.

هذا وأوضح المستشار إيهاب عرفات أنَّ اللقاءاتِ الدورية المتجددة تأتي لتبادل الآراء وتلاقح الأفكار؛ للوقوف بشكل صحيح وسليم على الإشكاليات التي تعترض سير العملية القضائية، وذلك في صعيد الوصول إلى نتيجة تُطبّق عمليًا وواقعيًا على مفاصل العمل القضائي كافّة.

واستعرض عرفات بنودَ اللقاء التي كان من أهمها تحديد الاختصاص القضائي بنظر دعوى إجراء المحاسبة؛ والتي تهدف إلى تحديد وتقرير الالتزامات المُلقاة على عاتق أطرافها.

وختامًا، اتفق المجتمعون على أن دعوى إجراء المحاسبة من الدعاوى غير المسماة ولها أساسها، وهي دعوى مقبولة من حيث الشكل، لاسيما أنها دعوى غير محددة القيمة، وعليه تختصّ بنظرها محكمة البداية.