المجلس الأعلى للقضاء

ناقشت لجنة البحوث والدراسات في اجتماعها الدوري المسائلَ القانونية المُحالة إليها من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لإبداء الرأي القانوني فيها، وكان من أبرزها مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المزمَع إصداره من المجلس التشريعي.

وترأس الاجتماعُ المستشار أنس أبو ندى رئيس لجنة البحوث والدراسات، وأعضاء اللجنة كافّة، القاضي حمدان الدحدوح، والقاضي أحمد المطوّق، والقاضية هدى عدوان، والقاضي محمد فروانة، والقاضي فارس الغرة، والقاضي ماهر الجملة، والباحث القانوني الأستاذ إسماعيل صيام.

وبدوره أكد المستشار أنس أبو ندى أنّ اجتماع اللجنة يأتي دوريًا لمناقشة المواضيع المتعلقة بالشأن القانوني وإبداء الرأي فيها ثم رفعها إلى سعادة رئيس المجلس الأعلى المستشار ضياء الدين المدهون.

هذا وناقشت اللجنة عدة بنود مطروحة، كان من أبرزها مدى جواز تغيير موضوع الدعوى من فسخِ عقد إلى إبطالِ عقد، والحالات التي يجب فيها على المحكمة أن تعيدَ تبليغ المدعى عليه الذي قررت السير بحقه حضوريًا، وغيرها مثل الدراسة المتعلقة بالاختصاص الاقليمي للجرائم.