عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري السادس خلال العام الجاري لعام(2023م) في مقره العام بقصر العدل في مدينة غزة، برئاسة المستشار أنور أبو شرخ نائب رئيس المجلس الأعلى، وأعضاء المجلس المستشار مسعود الحشاش والمستشارين أشرف فارس والمستشار زياد ثابت أقدم قضاة المحكمة العليا، والمستشار أشرف أبو حميدان، والمستشار الدكتور محمد النحال النائب العام، والمستشار حسن مرتجى.
وجاء الاجتماع لمناقشة المحاور المطروحة على جدول الأعمال من متابعةِ سير العمليات الإدارية والقضائية وغيرها من السياسات المختلفة؛ ارتقاءً بالعمل القضائي، ولوضع الأهداف الإستراتيجية والفرعية، مع العلم بما يستجدُّ من قرارات عن المنظومة القضائية وتطويرها.
وقد اعتمد المجلس مقترح (مناوبة السادة القضاة خلال العطلة القضائية) بما يحقق المصلحة العامة وخدمةَ جمهور المتقاضين في نظر القضايا والطلبات المستعجلة وطلبات الكفالة والأعمال الإدارية الخاصة بعمليات الجرد والحذف والإتلاف وفقًا لأحكام القانون؛ التزامًا بالتعليمات الصادرة عن المجلس حول طبيعة العمل خلال العطلة، واستثمار الإجازة القضائية في صقل مهارات السادة القضاة عبر الدورات وورش العمل تمهيدًا للعامِ القضائي الجديد، مؤكدين على المُضِيِّ قُدُمًا نحو تحقيق بيئةِ تقاضٍ ترتقي إلى تطلعات المجلس وسياسته.
وناقش المجتمعون آخر المستجِدات المتعلقة بالمسابقة القضائية (قاضي صلح) التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء سابقًا بعد اجتياز مرحلتين منها، هي الاختبار المحوسب والاختبار التحريري، تمهيدًا للمقابلات الشخصية التي سيعلن عنها قريبًا.
وفي سياق متصل، اعتمد المجتمعون مقترح إعادة تشكيل المكتب الفني واللجانِ المنبثقة عنه، بالإضافة إلى تكليفه بدراسة بعض المقترحات والدراسات المقدمة، ومنها مقترح تطوير إجراءات إثبات الحالة والحجز التحفظي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمحاكم.
جديرٌ بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه دوريًّا لمتابعة سير الأعمال الخاصة في المنظومة القضائية لتحقيق الهدف من رسم السياسات وتحقيق العدالة الناجزة في أركان المجتمع الفلسطيني كافة.