عقد المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء لقاءً مشتركًا مع وزارة العدل؛ للوقوف على احتياجات السادة قضاة المحاكم، وتحديد مجالات واختصاصات الخبرة ذات الأولوية للمحاكم، والاتفاق على منهجية موحّدة لتقييم الخبراء، بناءً على قرارات السادة القضاة بشأن الأخذ بتقارير الخبير من عدمه، ومعالجة بعض العقبات والإشكالات التي ما زالت ترِد بشأنها شكاوى لوزارة العدل فيما يتعلق بحلف الخبير لليمين القانونية، وأتعاب الخبراء، وتوزيع القضايا حسب التسلسل بما يضمن الاستعانة بالخبراء كافّة، والتعرّف على ملاحظات وتوصيات السادة القضاة حول الخبراء المجازين.

وضمَّ اللقاء كلًا من القاضي أنس أبو ندى رئيس لجنة البحوث والدراسات بالمكتب الفني، والباحث القانوني إسماعيل صيام، والأستاذ محي الدين الأسطل المدير العام للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل.

هذا وثمّن أبو ندى دورَ وزارة العدل وجهودها المستمرة ومساهمتها في معاونة القضاة، لا سيّما فيما يتعلق بأعمال الخبرة والخبراء.

من جانبه أكد الأسطل على أهمية هذا اللقاء في معالجة الإشكالات ذات الأولوية، وأوضح أنّ الوزارة بصدد الإعلان عن دفعة جديدة في مجالات متخصصة خلافَ التخصصات الموجودة، ووفقًا لاحتياجات المحاكم منها.

وناقش المجتمعون باستفاضة بنود جدول الأعمال، والتأكيد على أن المحاكم بحاجة ماسة إلى توفير خبراء في مجالات متخصصة غير موجودة حاليًا تتمثل في الطب البيطري، والمهن الزراعية مثل: (أخصائي إنتاج حيواني، وأخصائي وقاية نبات، وأخصائي إرشاد زراعي، وأخصائي ري وتسميد، وأخصائي إنتاج محاصيل حقلية وأعلاف، وأخصائي إنتاج خضروات..)، وكذلك خبراء متخصصين في مجال هندسة تكنولوجيا المعلومات مثل: (مهندس إلكترونيات، مهندس برمجيّات، مهندس حاسوب)، وفي مجال المهن الحرفية مثل: (خياط، حدّاد، نجّار، سبّاك، كهربائي، فني مجوهرات)، إضافة إلى تحديث كشف الخبراء المرسل من وزارة العدل، وذلك بتحديد طبيعة تخصص كل خبير من الخبراء على وجه الدقّة، وتضمين الكشف وصفًا لبعض المجالات، مثل الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، حتى يتسنى للمحكمة انتداب الخبير المتخصص المناسب للمهمة المطلوب فيها رأيه الفني.

وفي جانب آخر، أشار المجتمعون إلى انتهاء مسألة حلفِ الخبير -المقيّد في جدول الخبراء لدى وزارة العدل- لليمين أمام المحاكم، بعد صدور التعميم رقم (30/2022م) عن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن إجراءات انتداب الخبراء وتقدير أتعابهم، والذي تضمن في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه أنه في حال انتداب أي خبير من الخبراء المدرجين ضمن قوائم الخبراء المعتمدين من وزارة العدل لا تقوم المحكمة بتحليفه اليمين القانونية.

وقد أوصى المجتمعون بتوفيرِ خبراءَ في المجالات التخصصية المذكورة آنفًا، وتزويد المجلس الأعلى للقضاء بدليل لتخصصات الخبراء كافّة، مع بيان وصفٍ مفصّل للتخصصات وأعمال الخبرة المستحدثة، ووضع معايير لتقييم الخبراء من خلال إعداد استمارة تقييم لهذه الغاية، والتنسيق لإعداد ورشة عمل مشتركة بين القضاء ووزارة العدل والجهات المختصة فيما يتعلق بأعمال المساحة والتثمين العقاري وتوصيف مجالاتهم على وجه الدقّة.

وختامًا، اتفق المجتمعون على استمرار عقد اللقاءات بين القضاء ووزارة العدل؛ لمناقشة المسائل المشتركة وما يُستجدّ من مواضيعَ بهدف الوقوف على الإشكالات ومعالجتها بما يُحقق المصلحة العامة.