ناقش المستشار سامي الأشرم رئيس هيئة الجنايات الكبرى عدة ملفات مع الإدارة العامة لشرطة المكافحة، منها ملف الدعوى الجزائية الخاصة بالمخدرات وآلية ترتيبه وشكل محاضر الضبط، وكيفية إعداده قانونًا، وإعداد التقارير، بالإضافة إلى العيوب التي تُعرض على المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي من لحظة القبض على المتهم مرورًا بأخذ الإفادات والاستماع لظروف الواقعة.
جاء ذلك في اجتماع هيئةِ الجنايات بحضور المستشارَين زياد النمرة ووائل كلّش، وبحضور الأستاذ محمد الطويل وكيل نيابة الجنايات الكبرى، مع الإدارة العامة للمكافحة، والمتمثلة بمدير الشؤون القانونية المقدّم علاء الوادية، والنقيب محمود النويري.
حيث أكّد الأشرم على أهمية محاضر الضبط في كتابة التفاصيل الكاملة الدقيقة والواضحة، مع التزام مأمور القبض القضائي في الإجراءات القانونية، ووجودِ إشراف كامل من مستشاري النيابة العامة، نظرًا لخطورة هذه المسألة، والدفوع التي تُثار أمام المحكمة فيما يتعلق ببطلان بعض الإجراءات.
هذا وأشاد رئيس هيئة الجنايات بحضور شهود ضباط المكافحة، وبالتزامهم أمام المحكمة، ومن جهتها ثمّنت الشؤون القانونية حُسنَ إدارةِ هيئة الجنايات وإنجازها وسرعة الفصل في القضايا الجنائية الخاصة بالمخدرات، والفوائد التي تعود على صعيد الواقع العملي في تحقيق الردع العام، وأثره في انخفاض نسبة الجريمة بشكل ملموس.
وفي نهاية اللقاء، أكّد المجتمعون على عقد لقاءات دائمة ومستمرة حول المسائل المتعلقة بقضايا المخدرات، ومعالجة الإشكاليات المستجدّة.