غزة- المجلس الأعلى للقضاء

قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن “التقرير الطبي الصادر عن دائرة القومسيون الطبي يمثل شهادة طبية مدونة، والغاية منه جلاء الحقيقة المتنازع عليها، ويعتبر بينة رئيسية يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه في قضايا الإصابات العمالية”.

وأكد المستشار المدهون على ضرورة أن يتميز التقرير الطبي الرسمي بالوضوح والدقة، ومحدداً ووافيا وفقاً لقرار القاضي، وإعداده من لجان طبية متخصصة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير القومسيون الطبي بوزارة الصحة الدكتور علاء المدهون، بحضور المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي أنس أبو ندى رئيس محكمة بداية شمال غزة، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية.

وناقش المجتمعون الاشكالات التي تواجه القضاء ودائرة القومسيون، وسبل معالجتها، ومدى الحاجة لاستدعاء الخبراء للشهادة، وذلك لتذليل أية عقبات تواجه تقديم خدمة عادلة للمواطن الفلسطيني.

واصدر رئيس المجلس توجيهاته لعقد ورشات عمل بين الطرفين بإشراف المكتب الفني، لاستكمال دراسة الاجراءات ونموذج موحد للتقارير الطبية التي تقدم من القومسيون للمحاكم بحيث تكون وافية شاملة تسهم بشكل أساسي بجلاء الحقيقة امام القضاة، والبناء على ما جاء فيها لاصدار الحكم على أساس واضح سليم.