غزة- المجلس الأعلى للقضاء
عقد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء إجتماعاً لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الجزائية من خلال الربط الالكتروني بين القضاء والنيابة العامة.
وضم الاجتماع من القضاء كل من القاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والقاضي أنس أبو ندى رئيس محكمة بداية شمال غزة، والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية، والمهندس هاني المسحال مدير وحدة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس، والأستاذ إسماعيل صيام الباحث القانوني في المكتب الفني، ومن النيابة العامة الأستاذ نِهاد الرملاوي رئيس نيابة تنفيذ الأحكام، والدكتور ماهر المصري مـديـر عـــام الـنيـابة العامة، والأستاذ أحمد الدبور رئيس قلم شـؤون الـنيـابـات، والأستاذ عبد الله أبو ندى رئيس قلم نيابة تنفيذ الأحكام.
من جهته أكد المستشار ضياء الدين المدهون على أهمية وضع آلية لتبليغ الأحكام أولاً بأول من خلال الربط الالكتروني ما بين المحاكم والنيابة العامة لسهولة الحصول عليها وتنفيذها حسب الأصول، كون أن تنفيذ الأحكام هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وأن القضاء ينتهي دوره عند إصدار الحكم القضائي. وبين أن الإجتماع يهدف لتعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وأدائها، وفي إطار التنسيق وتكاملية العمل وارتباطه بوحدة واحدة وفق مرجعية واحدة.
من جانبه أشار القاضي إيهاب عرفات والمستشار نهاد الرملاوي إلى تصنيف الأحكام الصادرة في الشق الجزائي وهي الأحكام الحضورية والحضورية الاعتبارية والغيابية، وأنه لا بد من الاتفاق على آلية لتنفيذ هذه الأحكام بأنواعها، وإيجاد آلية تنسيقية ما بين القضاء والنيابة العامة، تجويدًا للخدمة القضائية وتيسيرًا على المواطنين وبما يوفر الجهد والوقت ويلبِّي غايات السرعة في تنفيذ الأحكام.
وتوافق المجتمعون خلال الاجتماع على أن تغذي المحاكم النيابة العامة بالأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية لتتابع تنفيذها، وبحيث يتم تغذية النيابة العامة بأيْة استئنافات أو اعتراضات على هذه الأحكام، وبقرارات استئخار التنفيذ لتشعر النيابة العامة المحاكم بتغذية راجعة بتمام تنفيذ هذه الأحكام أو استئخار تنفيذها وإخلاء سبيل المحكوم في حال استئخار التنفيذ. وأجمعوا على أن يتم دفع الغرامات لدى النيابة العامة فيما يتعلق بالأحكام الغيابية والأحكام الحضورية الاعتبارية.
وتم التوافق على تنفيذ مخرجات اللقاء عند الانتهاء من البرنامج الالكتروني الخاص بالمحاكم من قِبل الشركة المختصة، على أن يقوم المهندس هاني المِسحال بإشعار الشركة بالأيقونات والروابط المراد إضافتها في البرنامج لإتمام عملية الربط الالكتروني بين برنامج المحاكم والنيابة العامة
