غزة- المجلس الأعلى للقضاء
أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن المحامون والمحاميات شركاء في تحقيق العدالة، ويقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وأهمها احترام إجراءات التقاضي والحرص على العدالة الناجزة، والعمل وفق الأنظمة المعمول بها، والالتزام بآداب مهنة المحاماة. مبيناً أن القاضي يصدر أحكامه بناء على ما يقدمه المحامٍي من بينات تساعده في الولوج إلى الحقيقة.
وأشار أن دور المحامي أساسي في مجتمع القضاء، ومرآة له يتم من خلالها معالجة الإشكالات وتجويد العمل ليبقى القضاء ذو قوة وهيبة واستقلال، وبالتالي ينعكس على المجتمع. مثنياً على دور المرأة الفلسطينية وخاصة المحامية التي تعمل في إطار إثبات الحقوق أمام القضاء، وكشف الشبهات حتى تأتي الأحكام معبرة عن نصرة الحق، وتساهم في تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده رئيس المجلس مع نخبة من المحاميات. واستعرض المستشار المدهون خلال اللقاء خطة المجلس الأعلى للقضاء التطويرية والتي تهدف لتحقيق العدالة الناجزة، ومنها التوجه نحو التخصص القضائي، والذي بدأه المجلس بإنشاء هيئة الجنايات الكبرى، إضافة لتطوير بيئة التقاضي، وإعداد برنامج إلكتروني قضائي شامل لكافة العملية القضائية من تقديمها وحتى الحكم النهائي بها.
وبين المستشار المدهون خطة مجلسه لتطوير الكادر الإداري والفني، ومعالجة الاشكالات التي تواجه العمل خاصة آفة القضاء المزمنة وهي إطالة أمد التقاضي، من خلال معالجات آنية وأخرى علمية مدروسة.
واستمع المستشار المدهون خلال اللقاء لملاحظات ومقترحات المحاميات نحو تطوير المنظومة القضائية، واعداً بمتابعتها جميعها ودراستها.
من جهتهن أثنت المحاميات على دعوة رئيس المجلس للقاء الكادر النسائي في مهنة المحاماة والاستماع لهن، وتقدير دورهن في قطاع العدالة، مشيدات بالخدمات التي يقدمها القضاء والتطور الملحوظ في العمل .
