غزة-المجلس الأعلى للقضاء

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن مدة عشرون عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ص/ح) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المضبوطات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.
في السياق ذاته أصدرت الهيئة حكمًا آخر بالسجن خمسة عشر عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (م/أ) وغرامة مالية (15000) دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، كما وتم الحكم على المتهم (خ/أ) بالحبس لمدة خمسة عشر عامًا وغرامة مالية قدرها (15000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ومصادرة المواد المضبوطة وإتلاف المواد المخدرة.
وفي سياق متصل أصدرت ذات الهيئة حكمًا على المتهم (ع/أ) عشرة أعوام مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (م/أ) وغرامة مالية (15000) دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها، بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، كما وتم الحكم على المتهم (ع/أ) بالحبس لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها (5000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها ؛ ومتهم آخر (ع/ت) بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وغرامة مالية قدرها (3000) دينار أردني، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي ومصادرة المواد المضبوطة وإتلاف المواد المخدرة.
ويُذكر أن هيئة الجنايات الكبرى قد شُكلت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء مطلع العام الحالي للنظر في القضايا الخطيرة التي تمس أمن وسلامة الفرد والمجتمع، منها قضايا القتل وقضايا الاتجار بالمخدرات والفساد.
حيث جاء تشكيلها بهدف سرعة الفصل فيها وتعزيز التخصص القضائي وتحقيق الردع العام، ونحو الوصول للحد من معدلات هذه الجرائم والقضاء عليها.