غزة-المجلس الأعلى للقضاء
ناقش رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون مقترح سبل تطوير إدارة الدعوى المدنية، بحضور السادة القضاة، القاضي حسن الهسي والقاضي إياد عاشور والقاضي أنس أبو ندى والقاضي محمد مراد والقاضي ماهر الجملة والقاضي فارس الغرة.
واستعرض السادة القضاة تفاصيل المقترح المقدم، والذي يهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة والسرعة في معالجة إطالة أمد عملية التقاضي.
وإشارة لذلك جاء المقترح حول محورين أساسيين لتعزيز التخصص القضائي، واستحداث مكتب إدارة الدعوى المدنية التابع لقلم كل محكمة.
وحول المحور الأول، أفاد المجتمعون بأن تعزيز التخصص القضائي ينطوي على أفكار متعلقة بإجراء التقسيم النوعي للقضايا وتوزيعها على قضاة كل محكمة، بحيث يتخصص كل (هيئة/ قاضي) بنوع أو أكثر من القضايا العمالية أو التجارية أو الأراضي وملحقاتها وغيرها الحقوق الأخرى.
وأما بالنسبة للمحور الثاني حول استحداث مكتب إداري يتبع قلم كل محكمة، بيَّن المجتمعون بأنه يهدف إلى متابعة تحضير الدعوى وإدارتها أو قيدها أو إعلاناتها وتبادل المذكرات واللوائح.
وأوضح المجتمعون بإمكانية تجهيز الدعوى قبل نظرها من قبل المحكمة، وذلك من شأنه أن يؤدي للسيطرة المبكرة على أسباب التأجيل والاطالة، إضافة إلى الرقابة الإجرائية المستمرة على الدعاوى من قبل رئيس المحكمة ورئيس مكتب إدارة الدعوى.