القضاء يعقد جلسة حوارية للحدّ من أسباب إطالة أمد التقاضي

المجلس الأعلى للقضاء

ناقش رئيس المجلس الأعلى المستشار ضياء الدين المدهون في جلسة حوارية مخرجاتِ دراسة أمد التقاضي وفقًا لخطة بحثية أعدتها وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، بإشراف لجنة من القضاة والخبراء الإداريين.

وجاءت الدراسة بعد وضع خطة أقرّها المجلس الأعلى للقضاء للحدّ من أسباب أمد التقاضي وإنهاء الملفات المدورة ما قبل عام (2016) وبعد التعميم رقم (23/2022) الصادر من رئيس المجلس بشأن إجراءات تقصيرِ أمد التقاضي.

هذا وجرى تقديم ورشة العمل في محورين، الأول قدّمه الأمينُ العام المساعد القاضي محمد مراد، واستعرض فيه مخرجات الدراسة ومنهجية إعدادها والتوصيات والنتائج التي توصّل لها فريق الدراسة.

أما المحور الثاني، فأداره وكيلُ المكتب الفني القاضي إيهاب عرفات، ورئيس محكمة بداية شمال غزة القاضي أنس أبو ندى، حيث ناقشَا مخرجاتِ الدراسة ونتائجها.

وجدير بالذكر أنّ الدراسة امتدت ستةَ أشهر، واعتمدت على منهجية تمثلت في دراسة عينة من المجتمع، وهي (600) ملفٍ من الملفات المدورة ما قبل عام (2019)، كما عُبّئت استبانة مُحكّمة أعدّت خصوصًا لغرض الدراسة، وذلك بجمع البيانات من ١٣ ألف محضر جلسة من الملفات عينة الدراسة، وجرى فيها حصرُ أسباب التأجيل وصولاً لمعرفة أكثر العوامل تأثيراً في إطالة أمد التقاضي.

واتفق المجتمعون ختامًا على عقد لقاءات متخصصة لمناقشة مخرجات الدراسة لأهميتها، بالإضافة إلى أهمية إشراك المؤسسات ذات العلاقة في دراسة النتائج، ولا سيما نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية.