غزة – المجلس الأعلى للقضاء

عقد المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء لقاءً مشتركًا مع وزارة العدل؛ لمناقشة أهم القضايا التي يتوقف الفصل فيها على التقارير الفنية الصادرة من الخبراء، وتحديد مجالات الخبرة ذات الأولوية بالنسبة للسادة القضاة.

وضم اللقاء كلًا من وكيل المكتب الفني المستشار إيهاب عرفات، وعضو المكتب الفني القاضي محمد فروانة، والطاقم الإداري والقانوني بالمكتب الفني، وبحضور المدير العام للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل الأستاذ محي الدين الأسطل والوفد المرافق له.

من جهته رحّبَ المستشار عرفات بالحضور مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي في سياق التعرُّف على العقبات والإشكالات، والعمل على معالجتها وتذليلها بما يحقق المصلحة العامة وتطبيق نصوص القانون وأحكامه وفقًا للأصول، مثمنًا الدور التكاملي التي تُساهم به وزارة العدل في معاونة القضاء في جانب هام لتنظيم أعمال الخبرة والخبراء طبقًا لأحكام قانون البيّنات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م وتعديلاته.

من جانبه شكر الأسطل تلبية المجلس الأعلى للقضاء الدعوةَ، وأشار إلى أن اللقاء يأتي بناءً على التنسيق المشترك وتوجيهات من سعادة المستشار/ أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، في إطار ترتيب بعض الملفات المتعلقة بالعمل المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

وناقش المجتمعون العقبات المُثارة التي تواجه العمل، ومنها ما يتعلق بحلف الخبير المقيّد في جدول الخبراء في الوزارة اليمينَ أمام المحكمة المختصة، وكذلك الوقوف على مجالات الخبرة المتصلة بالقضايا المطروحة على ساحة القضاء، وتوفير خبراء في مجالات محددة ومتخصصة وتحسين الخدمات القضائية التي تُسهم في تقصير أمد التقاضي.

وقد توصّل المجتمعون إلى أن مسألة حلف الخبير المقيّد في جدول الخبراء لدى وزارة العدل لليمين أمام المحكمة بصدد الانتهاء منها وذلك بالتعميم المزمع إصداره من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للسادة القضاة، والذي يتضمن انتداب أي خبير من الخبراء المدرجين ضمن قوائم الخبراء المعتمدين من وزارة العدل.

وجدير بالذكر أن المحكمة لا تقوم بتحليف الخبير اليمين القانونية، ما لم يكن تخصص الخبير ضمن قوائم الخبراء المعتمدين، فللمحكمة تعيين خبير بشرط أن يحلف أمام المحكمة التي عينته اليمينَ القانونية، وكذلك حصر مجالات الخبرة التي تتطلب بعض الدعاوى انتداب خبير بشأنها وبحاجة لتوفرها لدى وزارة العدل، على أن يتم تزويد الوزارة فيها بأقرب وقت.

وختامًا اتفق المجتمعون على استمرار عقد اللقاءات بين القضاء ووزارة العدل؛ لمناقشة المسائل المشتركة وما يُستحدث من مواضيع بهدف الوقوف على الإشكاليات ومعالجتها وفقًا للأصول والقانون، وبما يُحقق المصلحة العامة.