غزة- المجلس الأعلى للقضاء

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون: «اخترنا عنوان العدالة الناجزة ليكون طريقًا للوصول إلى الهدف السامي وهو تحقيــق العدالـــة في القضـــاء الفلسطيني»، مؤكدًا أن إطالة أمد التقاضي يُعد نوعًا من أنواع الظلم.

جاء ذلك في اجتماع لمناقشة نتائج دراسة الأسباب والعوامل المؤثرة في إطالة أمد التقاضي، بمشاركة وكيل المكتب الفني المستشار إيهاب عرفات، ورئيس لجنة البحوث المستشار أنس أبو ندى، والأمين العام المساعد القاضي محمد مراد، ورؤساء محكمتَي الصلح والبداية من قضاة ومديرين، والمكتب الفني ورئاسة المجلس.

هذا وأكد المدهون أن الأصل في القضاء هو سرعة الفصل في حقوق المتقاضين، منوهًا أنهم اجتهدوا للوقوف على الأسباب الحقيقية في إطالة أمد التقاضي.

وأشــار إلى أن مجلـس القضاء شرع بتشكيل لجنة مختصة بمستشارين وقضاة وإداريين وخبراء؛ لإعداد دراسة علمية وتحليلية للبيانات الحقيقية المؤثرة في إطالة أمد التقاضي، ووضعِ معالجة لها بما يضمن سرعة الفصل في حقوق المتقاضين والوصول إلى مرحلة جديدة في تاريخ القضاء العادل.

وناقش المجتمعون مجموعة من النتائج التي تم استخلاصها من الدراسة، وكان من أبرزها السيطرة المُبكرة على الدعوى، وذلك بالاطلاع على ملف الدعوى ومعرفة اختصاص المحكمة بنظرها من عدمه، والإعداد المسبق لنظر الدعاوى.

والتأكيد على العمل بأحكام التعميم رقم (23) لسنة 2022 الصادر من رئيس المجلس، كما يعقد رئيس ومدير كل محكمة اجتماعاتٍ دورية مع قضاة المحكمة؛ لوضع آلية لتطبيق أحكام التعميم وتفعيل النصوص الإجرائية والقانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات.

واقــترح المجتمعــون تحديـد عدد الجلسات بما يتلاءم مع طبيعة كل دعوى وفق تصنيف نوعي مسبق، والعمل على تخفيض عمر الدعوى من خلال الفصل في الدعاوى القديمة بعد جدولتها وإزالة أسباب عدم إنجازها.

وأشار المجتمعون ختامًا إلى ضرورة العمل على ثبات عمل السادة القضاة مدةً مناسبة تمنع كثرة التعاقب على الدعوى، وتوفير نظام إلكتروني لحركة الملفات القضائية.